و اما حليت اخذ صد دينار از مشترى: پس هر گاه در صورت مزبوره مشترى نيز علم به شرط مزبور دارد و راضى مىشود به اين كه صد دينار را بدهد و متاع را بخرد، ظاهر حليت است، به جهت اين كه اين نوعى است از تراضى، اما لزوم آن معلوم نيست.

زيرا كه اين داخل هيچ يك از عقود لازمه نيست. پس اگر خواهد لازم شود در اول به صيغۀ صلح يا نحو آن، لازم كند. تا من بعد مشترى نتواند پشيمان شد. و بر فرض عدم لزوم ظاهر اين است كه صاحب كاروانسرا از او نمىتواند بگيرد.

غايت امر آن است كه در ازاى حق كاروانسرا كه در شرط ضمن عقد اجاره به جهت خود استثنا كرده بود، عوض المثل آن را از او مىگيرد. و اما هر گاه مشترى به مقدمات مزبور جاهل بوده، پس هر گاه بعد از علم به تراضى از همديگر گذشت كنند، فبها. و الا باز صاحب كاروانسرا مستحق عوض المثل حق مزبور خواهد بود.

203: سؤال:

اين كه مبيع را در مدت خيار مشروط كه متعارف است كه بعد از جريان صيغۀ مبايعۀ شرطيه، به اجاره مىدهند در مدت خيار به فلان مبلغ. آيا چه صورت دارد؟ و در صورت مفروضه چون مدت اجاره معين شده است و ممكن است كه در اين بين موجب فسخ مبايعه و انتقال ملك به بايع بهم رسد.

(بعينه همين حال دارد املاكى كه وقف اولاد است. و حال آن كه تصريح به صحت اجاره دادن نود ساله يا كمتر از [آن را] فرمودهاند).

و آيا مىتواند شد هر گاه آن اصل اجاره صحيح باشد و عيوبى ديگر از براى آن نباشد، مال الاجاره تقسيط شود در مدت گذشته و باقيه، و مشترى آن قدر از مال الاجاره [را] مالك باشد-؟ يا آن كه مشترى مالك مال الاجاره كلا باشد و بايع ملك را مسلوبة المنافع در آن مدت مالك شود، به جهت آن كه خودش منافع [را] مختص او قرار داده-؟. و هم چنين هر گاه نما مال بايع باشد آن وقت كه خودش قبول اجاره را نموده اذن در تصرف و تملك نما باشد.

و هم چنين بيان فرمايند كه هر گاه منافع مبيع در مدت خيار مشروط حسب المصالحه مختص بايع شده باشد.

جواب:

اظهر در نظر حقير جواز است. خصوصا هر گاه زمان خيار متأخر از مدت