و اولى استدلال به حديث «نفى ضرر» [1] است كه در اكثر مسايل قسمت همان معيار است [2]. پس به جهت آن كه شياع و منع از تسلط تصرف در مال به هر نحو باشد، موجب ضرر است، پس آن مجوز قسمت است. و بعد از قسمت و تميز حق، ثانيا عود به آن، محتاج به دليل است. چنانكه در محل خود بيان كردهايم [1]. و از بعضى ظاهر مىشود منع از اين قسمت در قسم اول- كه جماعتى آن را قسمت طولى ناميدهاند و ما قسمت عرضى ناميديم- و وجه منع اين است كه تميز حق يا به اين است كه حصهها [را] از يكديگر قطع كنند (مثل اين كه چيز را دو نيم مىكنند). يا آن كه همان خطى كه در فوق سطح در ميان اصل سطح بكشند كه هر گاه هر يك خواهد سر درختى بر سر ديوار گذارد از براى سقف كردن، از آن خط تجاوز نكند. بنا بر اول ديوار ضعيف مىشود و تاب تحمل بار ندارد و منتفع نمىتواند شد. و بنا بر ثانى باز لازم مىآيد كه حصه شريك متحمل ثقل حصۀ شريك ديگر باشد. پس لازم مىآيد تعدى و ظلم بر شريك. خصوصا هر گاه آن شريك درختى در مقابل آن نگذارد. و با وجود همه آنها مىگوييم كه يكى از احكام قسمت قرعه است كه بعد از تعديل سهام قرعه مىكنند. و در اينجا قرعه متصور نيست. زيرا گاه است كه قرعۀ اسم اين شريك به طرف شريك [ديگر] در مىآيد و براى هيچ كدام نفعى ندارد، و مال از ماليت بيرون مىرود.

و دفع اين كلمات به همين مىشود كه گفتيم كه دفع ضرر است، و ملتزم نمىشويم كه قرعه داخل ماهيت قسمت باشد، يا از لوازم آن باشد. بلكه هر گاه تعديل سهام شود [و] تراضى واقع شود و تصرف كنند بدون قرعه، در قسمت واقعيه لازم مىدانيم (چنانكه از شهيد- ره- ظاهر مىشود [3] پس در اينجا كه [قرعه] ممكن نيست، به

[1] مراد مصنف (ره) در اينجا بيان چگونگى «لزوم» در معامله قسمت است، كه اين لزوم منشاى غير از حديث «نفى ضرر» ندارد.

[1]: وسايل: ج 17، ابواب احياء الموات، باب 12 ح 3 و 4 و 5.

[2] مشروح اين موضوع در مسأله شماره 139 گذشت.

[3] رجوع كنيد به مسأله شماره 140 همين مجلد، كه نظريههاى ديگران نيز بحث شده است.