غرض تقسيم ديوار است با بقا بر وصف ديوار بودن. نه از براى جدا كردن سنگ و خاك و آجر و غير آن. پس كلام را مختص تقسيم آن نسبت به ملاحظه سطح فوقانى كردهاند.

و تقسيم آن در اين هنگام يا نسبت به عرض است يا نسبت به طول. و كلام فقها در تقرير قسمت طولى و عرضى، مختلف است. آن چه از جمعى نقل شده- كه از جمله آنها علامه است در تذكره و شهيد در دروس- اين است كه مراد از قسمت طولى، آن قسمت كردن است در كل طول و نصف عرض. به اين نحو كه خطى در ميان سطح فوقانى بكشند كه يك سر آن (مثلا) از جانب جنوب باشد و سر ديگر به شمال منتهى شود، كه هر يك از دو شريك نصف عرض را دارند كه يك ذراع است. و كل طول ديوار را. مثل اين شكل «». و مراد از قسمت عرضى اين است كه قسمت شود در نصف طول و كل عرض. مثل اين شكل «». و از بعضى به عكس اين حكايت شده، كه از جملۀ ايشان است شيخ در مبسوط و علامه در تحرير.

و اظهر قول ثانى است. زيرا كه مراد از قسمت تميز حقوق است و جدا كردن آنها از يكديگر. و قسمت از جانب طول [در] معنى اين است كه طول را پاره پاره كنيم و عرض به حال خود باقى باشد، چنانكه در شكل دوم تصوير كرديم. [1] و هم چنين در قسمت عرض، عرض را پاره مىكنيم و طول به حال خود باشد. چنانكه در شكل اول است. و به هر حال، مشاحه در «اصطلاح» خوب نيست، بايد ملاحظه دليل را كرد كه كدام قسم صحيح است و كدام فاسد. پس مىگوييم كه ظاهر اكثر جواز قسمت است طولا و عرضا. و بعضى استدلال كردهاند به اين كه هر گاه هر دو راضى شوند به خراب كردن ديوار، جايز است، پس قسمت به طريق اولىٰ جايز خواهد بود [2]. و اين سخن تمام نيست، بلكه قياس مع الفارق است. زيرا مراد ما ترتب حكم قسمت است از لزوم و عدم جواز رجوع، و غير آن. و سخن در جواز مطلق تراضى بر امرى نيست.

[1]: در نسخه: .. چنانكه در شكل دوم تصوير را نكرديم.

[2] و در نسخه: به طريق اوّلى جايز خواهد بود.