اجبارى است، يعنى مىتوان اجبار كرد شريك را بر قسمت. به جهت آن كه مستلزم رد نيست. و در باب سماع دعوى: ظاهر اين است كه استفسار كنيم كه آيا قرعه به عمل آمده است يا نه؟-؟ و هر گاه مدعى اقرار كند به عدم قرعه، دعوى ملزمه نيست و مسموعه نيست. به جهت آن كه انكار آن قسمت در معنى فسخ است و بدون قرعه قسمت لزوم ندارد. و ديگر محتاج به قسم نيست مگر اين كه ثمره [اى] بر آن مترتب شود (مثل آن كه تصرفى در آن شده باشد كه مطلق قسمت مجوز آن باشد. و در صورت عدم ثبوت قسمت غرامتى بر مدعى عليه لازم آيد) در اين صورت دعوى مسموعه است، و قسم متوجه مىشود بر مدعى.

و اما در صورت ادعاى قرعه: پس اظهر آن است كه دعوى ملزمه و مسموعه است.

به جهت آن كه اظهر اين است كه قرعه كافى است در لزوم قسمت مطلقا (در غير قسمت رد) و دعواى ضرر هم در كار نيست. بلكه اظهر آن است كه در قسمت رد هم چنين است. و در صورت ثبوت رضاى بعد قرعه نيز در آن هيچ اشكال نيست. و حاصل اقوال در مسأله اين است كه اگر قاسم از جانب امام يا حاكم نصب شده است و قرعه هم زده است رضاى شريكين بعد از قرعه در كار نيست. هر چند قسمت رد باشد. و ظاهر اين است كه خلاف در آن نباشد. بلكه ظاهر آخوند ملا احمد اردبيلى (ره) اين است كه اجماعى است. هر چند صاحب كفايه در قسمت رد اشكال كرده است. و اظهر قول مشهور است. و اگر قاسم از جانب حاكم نباشد بلكه شركا خود قسمت كرده باشند، يا خود قاسم تعيين كرده باشند، پس بعضى گفتهاند ضرور است تراضى بعد قرعه، كه هر گاه تراضى نشود لزوم ندارد. و بعضى گفتهاند در قسمت ردّ، ضرور است. و در غير آن ضرور نيست. و اين مختار شهيدين است.

اينها همه در صورتى است كه تراضى در اول بر حصص به عمل نيامده باشد و اتفاق بر امرى نكرده باشند. و اما هر گاه بعد تعديل سهام، اتفاق كنند كه هر يك حصۀ معينى را بر دارند: پس تصريح شهيد در لمعه و شارح آن در شرح و علامه در قواعد اين است كه لازم مىشود. و اين دور نيست. به جهت آن كه قسمت كه وضع شده به جهت تميّز حقوق،