ششم: جايز است بيع دين بعد حلول اجل بر همان شخص كه از او طلب دارد،

و بر غير او على الاشهر الاظهر- و ابن ادريس منع كرده است در صورتى كه بيع به غير مديون باشد، و ادعاى اجماع كرده، و با وجود شهرت عظيمه و عمومات اعتنائى به اين [ادعاى] اجماع نيست- و هم چنين قبل از حلول، على الاقرب. به جهت عمومات ادله. و در خصوص سلف چون ظاهرا اجماعى بود- چنانكه از بعضى ظاهر مىشود مثل آخوند ملا احمد (ره) و نقل شده است از ابن زهره نيز- قايل بوديم به عدم جواز. در اينجا اجماعى نقل نشده بلكه شهرتى هم نيست بلكه مىتوان گفت كه قول به جواز اشهر است. و لكن مطالبه نمىتوان كرد الّا بعد حلول اجل. پس اگر دين را بفروشد به عين صحيح است بلا اشكال. و هم چنين به مضمون حالّ، يعنى به قيمتى در ذمه كه حال بدهد. بلكه هر گاه دين سابقى بوده كه اجل آن تمام شده، آن هم چنين است، زيرا كه الحال اطلاق دين حقيقى بر آن مشكل است. و منع بيع «دين بدين» بر خلاف اصل و قاعده است. پس شمول عمومات صحت بيع از براى ما نحن فيه، اقوى است از شمول بيع دين به دين. و به هر حال احوط ترك آن است، لكن بطلان آن معلوم نيست. و اما در صورتى كه به ذمه مىخرد بدون سبق اجلى، پس ظاهرا اشكالى نيست، و اين داخل دين به دين و «كالى بكالى» نيست. و اما بيع به مضمون مؤجل پس در آن اشكال و خلاف است. و اظهر در آن نيز جواز است، و صدق بيع دين به دين بر آن ممنوع است. زيرا كه متبادر از «بيع دين بدين» صورتى است كه در حين عقد صادق باشد كه دين است، و اين بايد قبل از عقد متحقق شده باشد. نه اين كه عقد، دين شود. بلى آن چه چنين است در مثل جائى است كه زيد بگويد: ده تومانى كه از تو طلب دارم به تو فروختم به هزار من گندمى كه تو از عمرو طلب دارى [1].

[1]: مطابق نظر مصنف (ره) هر گونه معاملۀ دين صحيح است مگر همين صورت اخير. و جالب اين است كه دو حديث بر صحت همين صورت اخير وارد شده است: «محمد بن يعقوب، عن احمد بن محمد، عن الحسن بن على، عن محمد بن الفضيل، عن ابى حمزه قال: سألت ابا جعفر(ع) عن رجل كان له على رجل دين، فجاءه رجل فاشتراه منه بعرض، ثم انطلق إلى الذي عليه الدين فقال: اعطنى ما لفلان عليك فانّى قد اشتريته منه. كيف يكون القضاء