و ما هم به اين معنى قايليم و مىگوييم كه هر گاه وفاى به شرط اجل به عمل نيايد مشروط له مسلط است بر فسخ قرض. و ثمرۀ آن جواز رجوع به عين است. و اين منافات ندارد با لزوم اصل عقد و عدم جواز رجوع.

و يكى ديگر از فوايد صحت شرط مزبور و لزوم آن، اين است كه واجب مىشود بر مشروط عليه وفاى به آن، و جواز اجبار مشروط له او را بر وفا هر گاه ممانعت كند و هر چند به اعانت حاكم باشد. پس اگر مراد مشهور، از عدم لزوم اين شرط، منع لزوم است از اصل، سخن ايشان تمام نيست. و اگر مراد ايشان تسلط بر فسخ است نزد انعدام شرط- هم چنان كه در صورتى كه شرط اجل قرض را در ضمن عقد بيع و امثال آن كرده باشد- پس ما هم قبول داريم، و لكن سخن در اين نيست. به هر حال اقوى لزوم اين شرط است.

چنانكه در مسالك ميل به آن كرده (و هم چنين صاحب كفايه) نظر به عمومات لزوم وفاى به عقود و شروط، و قاعدۀ «شرط در ضمن عقد لازم داخل احد عوضين است». [1]

و مؤيد اين است روايت حسين بن سعيد «قال سألته عن رجل اقرض رجلا در اهم إلى اجل مسمى، ثم مات المستقرض، أ يحلّ مال القارض عند موت المستقرض منه؟ او للورثة من الاجل مثل ما للمستقرض في حياته؟ فقال: اذا مات فقد حلّ مال القارض» [2].

و گاه هست كه در اين مقام توهم بشود كه شرط اجل مخالف مقتضاى عقد قرض است، به جهت آن كه مقتضاى آن عدم اجل است، و اين كه هر وقت مطالبه كند مسلط باشد بر اخذ عوض. و شرط مخالف مقتضاى عقد، فاسد است. و اين توهم فاسد است. به جهت آن كه مقتضاى عقد اين است كه اجلى از براى او نيست نه اين كه بايد اجلى نباشد.

و «عدم اعتبار تاجيل» در مفهوم غير از «اعتبار عدم تاجيل» است. و ميانۀ اينها فرق واضح است.

[1]: و در نسخه: شرط در ضمن عقد لازم كه شرط داخل احد عوضين است.

[2] وسائل: ج 12، ابواب الدين، باب 12 ح 2- توضيح: اين حديث صحت شرط را ضمنا تأييد مىكند ليكن با قاعدۀ «شرط در ضمن عقد لازم داخل احد عوضين است» در صورت قول به لزوم و لو از جانب مقرض، منافات دارد. پس يا تمسك به اين حديث به نفع ميرزا (ره) نمىباشد و يا تمسك به قاعده.