و آن چه آن دو نفر برداشتهاند و خرج عروسى كردهاند هر گاه بدون اذن ثالث است، ضامن مال برادر هستند. كه اگر باقى مال تلف شود بايد حصۀ او را از كيسه بدهند. و هم چنين هر گاه به اذن او باشد لكن چنين اذنى كه منوط به همين شركت ابدان فاسده باشد كه منظور اين باشد كه او هم به قدر آنها بردارد. و اما هر گاه تصرف به غير اين دو وجه باشد بلكه اذن تصرف داده «كيف ما كان» يعنى خواه او هم عوض بر دارد يا نه و خواه مال باقى بماند يا تلف شود، پس آن در معنى اباحۀ تصرف در مال است مطلقا و در صورت تلف ديگر مطالبه نمىتواند كرد.

اينها در وقتى است كه مقدار مال و كسب منافع هر يك معلوم باشد و مقدار تصرف و اتلاف متصرفين معلوم باشد. و هر گاه مجهول باشد چاره به جز مصالحه نيست، خواه در مال تلف شده و خواه در موجود.

به هر حال، چون اين عقد «همبهرى» و «جمع المالى» كه آن را «شركت ابدان» مىگويند- كه بناى آن بر اين است كه هر يك هر چه پيدا كنند با هم شريك باشند، بلكه هر چه اموال سابقه هم داشته باشند هم در آن شريك و سهيم باشند، بلكه بعضى افراط مىكنند و علاوه بر اين قرار مىدهند كه هر چه به هر يك عايد شود از باب هبه يا ميراث يا غيره در آن هم شريك باشند، بلكه از اين بالاتر كه هر چند يكى پنج تومان كسب كند و ديگرى هزار تومان باز مساوى باشند- اين باطل است. و هر كس مالك مال خود است از اعيان، و مالك منافع خود است از كسب. و گاه است براى يكى هيچ نمىماند و براى ديگرى هزار تومان مىماند.

پس باقى مانده را بر نهج مالكيت و كسب قسمت مىكنند، و تلف شده كه مبنى بر همين عقد است- نه بر اباحۀ محضه- موافق حصۀ متلف محسوب مىدارند، و در مجهول الحال صلح مىكنند. و در صورت دعوى كه يكى ادعاى مساوات كند در كسب و مداخل، و ديگرى انكار كند، محتاج به مرافعه و بينه و يمين است. و آن بدون حضور طرفين در نزد حاكم شرع صورت نمىپذيرد. و اما قرضى كه دارند: پس آن در ذمۀ كسى است كه قرض كرده. مگر اين كه به اذن ديگرى براى او هم قرض كرده باشد. و اگر