بالمناصفه باشد. آيا اين معامله صحيح است يا فاسد؟-؟ در فرض تلف اين مال، ضمان او با كى است؟.

جواب:

در دين، هيچ يك از شركت و مضاربه را قرض دادن صحيح نيست [1]، و ما دامى كه مشخص و معين نشود مال صاحب طلب نمىشود. هر گاه تلف شود از كيسۀ عمرو رفته است. چنانكه اگر زيد ربح هم بگيرد مال عمرو بوده [و به] زيد دخل نداشت.

و اللّٰه العالم.

114: سؤال:

زيد ده تومان مىدهد به عمرو به اين عنوان كه پنج تومان مشاع آن قرض باشد در نزد عمرو و پنج تومان ديگر مال او باشد، و عمرو بينهما [2] در آن عمل كند كه نصف ربح از زيد و نصف از عمرو. و جعاله از براى عمرو قرار بدهد در ازاى عمل به پنج هزار دينار. آيا اين صحيح است يا نه؟-؟.

جواب:

اين داخل شركت نيست، به جهت آن كه در شركت بايد عمل از هر دو باشد.

و مضاربه هم نيست به جهت آن كه در مضاربه شرط است كه جزء مشاعى از ربح را براى عامل قرار بدهند، مثل نصف و ثلث، در اينجا وجه معينى از خارج قرار داده. و لكن دور نيست كه از باب جعاله توان قرار داد، به جهت آن كه در جعاله جهالت عمل ضرر ندارد، به اين معنى كه معلوم طرفين نباشد كه آن عمل چه قدر خواهد بود، مثل آن كه مىگويد كه «گم شده را بجويد و بياورد اين قدر به او مىدهم». و معلوم نيست كه آيا ده روز بايد بگردد تا بجويد يا يك روز. در اينجا هم اصل عمل كه معامله در پنج تومان است معلوم است هر چند مقدار [آن] معلوم نيست.

و اين كه گفتيم در وقتى است كه قرض پنج تومان را به شرط اين معامله نداده باشد، و الّا داخل رباى حكمى است و حرام است. و هر گاه معامله را به لفظ شركت يا مضاربه كرده

[1]: بايد اصل اين عبارت و يا منظور از اين عبارت چنين باشد: دين را در هيچ يك از شركت و مضاربه سرمايه قرار دادن صحيح نيست.

[2] و در نسخه: و زيد بينها.