آن چه شده است آن را بر هم زنند و رجوع كنند به اجرت عمل. و فرض معاوضه هم ظاهر است، به جهت آن كه حصۀ ربح از براى هر يك در ازاى عمل است. و چون ربح بالفرض مشاع است به جهت اشاعۀ رأس المال، فى الجمله صادق است كه هر يك به قدر عمل از مال ديگرى مىبرند.

و در مسأله قول ثالثى هست كه از ابو الصلاح نقل شده، و آن بطلان شرط است با صحت عقد شركت. پس بايد ربح را نسبت به مالها قسمت كرد. چنانكه مقتضاى اصل شركت است، و بنا بر قول ديگران (كه با بطلان شرط حكم به بطلان عقد مشروط مىكنند) پس ربح را تابع مال مىكنند و هر يك اجرت المثل عمل خود را برمىدارند.

اينها (همه كه مذكور شد) در وقتى است كه عمل مختص احدهما نباشد يا احدهما از ديگرى بيشتر عمل نكند. [زيرا] كه هر گاه چنين باشد، ظاهرا خلاف نيست كه جايز است كه عامل يا آن كه عمل بيشتر مىكند ربح را بيشتر بر دارد. و لكن صورت اول داخل «مضاربه» مىشود، به جهت آن كه در شركت شرط كردهاند كه عمل از هر دو باشد. و جواز زيادتى در اين صورت هم مؤيد قول به صحت، است در اصل مسأله.

و به هر حال، اظهر قول سيد و تابعين اوست. هر چند ابن ادريس قول دوم را نسبت به اكثر اصحاب داده است.

و هر گاه شرط كنند كه خسارت و نقصان هم على السّويه باشد با تفاوت مالين، يا بالعكس [1]، ظاهر صحت اين شرط است. به جهت عموم وفا به عقود و شروط.

110- سؤال:

هر گاه زيد و عمرو به عقد شراكت عمل كنند در مال مشترك تا سه سال. بعد از سه سال زيد ترك عمل كند و به عمر بگويد «تو عمل كن». و عمرو هم تا سه سال ديگر عمل كند، آيا منافع بر وجه مقرر بينهما أولا، قسمت مىشود بدون اجرتى-؟. يا آن كه عمرو مستحق اجرت المثل عمل سه ساله است؟.

[1]: شرط كنند كه خسارت و نقصان به طور متفاوت توزيع شود با مساوى بودن سرمايهها.