[كتاب الشركة]

كتاب الشركة (من المجلد الاول)

109: سؤال:

هر گاه دو نفر شريك شوند و سرمايۀ ايشان مساوى باشد، و شرط كنند كه نفع را به تفاوت ببرند. يا سرمايه متفاوت باشد و شرط كنند كه نفع را مساوى ببرند. آيا صحيح است و عمل به مقتضاى او لازم است يا نه؟-؟.

جواب:

در اين مسأله سه قول است: اول صحت است، به مقتضاى «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و «المؤمنون عند شروطهم» و امثال آن. و اين منافاتى ندارد با آن كه شركت از عقود جايزه است. به جهت آن كه ظاهر اين است كه مراد از آن وجوب وفا به مقتضاى عقد باشد، اگر جايز است به عنوان جواز و اگر لازم است به عنوان لزوم. و اين مذهب جمعى است، و از سيد مرتضى (ره) نقل اجماع بر آن شده. دوم: عدم لزوم است و اين مذهب جمعى است كه از جملۀ آنها ابن زهره است و آن نيز دعوى اجماع كرده. و استدلال كردهاند بر اين به اين كه اصل عدم صحت شرط است و اين اكل مال است به باطل. به جهت آن كه عوضى در مقابل آن زيادتى او نيست، و عقد معاوضه در ميان نيست كه اين شرط جزء احد عوضين باشد.

و اجماع معارض است به اجماع، و اصل مقاوم دليل نمىشود. و منع عموم عقود و شروط از جهت جايز بودن عقد شركت بى وجه است. به جهت آن كه مراد از «جايز بودن» آن است كه فسخ و قسمت جايز است هر وقت كه بخواهند، نه اين كه جايز است كه