نباشد.

و اما هر گاه تصرف از بابت بيع و امثال آن باشد، پس بايد قائل شويم كه آن مفيد ملك است قبل از تصرف به لمحه كمى، چنانكه در عبدى كه آزاد كند او را مالك به امر ديگرى. و الا پس حصول ملك معنى ندارد چون آن تصرف، نفس اخراج آن ملك است.

و به هر حال مختار قول مشهور است. و دلالت مىكند بر آن طايفه [اى] از اخبار، از جمله آنها حسنۀ عبد اللّٰه بن سنان است كه در مسأله «زكات قرض» مذكور است كه مال قرض بعينه باقى بماند تا سال بر او بگذرد زكات آن بر مقترض است [1]. به جهت آن كه مال اوست.

و دلالت مىكند بر اين نيز آن كه هر گاه حصول ملك مشروط به تصرف باشد، دور لازم مىآيد. به جهت آن كه جواز تصرف موقوف است بر ملك و هر گاه حصول ملك موقوف باشد بر تصرف، لازم مىآيد تقدم شىء بر نفس. و اين محال است. و بعضى بر اين ذكر كردهاند كه جواز تصرف موقوف است بر رضاى مالك و اذن او، و مفروض حصول آن است. پس دورى نيست. و بر اين وارد است كه مراد مستدل مطلق تصرفات است حتى جماع كردن با كنيز- كه ظاهرا خلافى ندارد در جواز آن به مجرد قبض- و اگر ملك حاصل نبود به سبب قبض، وجهى باقى نبود از براى جواز. به جهت آن كه مفروض اين است كه صيغه «تحليل» در ميان نيست، و كنيز حلال نمىشود مگر به «ملك يمين» يا «تحليل».

و هم چنين: بيع اين مال جايز است به اتفاق. و بيع صحيح نيست الا از براى مالك يا وكيل و يا ولى او و يا به عنوان فضولى به شرط لحوق اجازه. و مفروض اين است كه هيچ يك در اينجا نيست. با وجود اين كه مىتوانيم گفت كه اذنى كه از مقرض حاصل

[1]: راجع به زكات دين دو روايت از عبد اللّٰه بن سنان- وسايل: ابواب الزكاة، باب 5 ح 6 و باب 6 ح 2- وارد شده ليكن محتواى آنها با آن چه در متن بالا آمده مطابق نيست بل تنها بر اين كه «در دين زكات نيست» كفايت شده است. البته اين دو حديث، حديث واحد هستند. به نظر مىرسد حديثى كه مورد نظر ميرزا (ره) است حديث زراره است: ابواب الزكاة، باب 7 ح 1.