بچه. و اين نيز بعد تسليم سند دلالت بر وجوب هم ندارد. و حكايت فعل است و عمومى ندارد.

هر گاه اين را دانستى پس مىگوييم: بر فرض رجوع به قيمت (خواه مطلقا و خواه به تفصيل مذكور) آيا معتبر قيمت روز قرض است؟ يا روز قبض و تسليم؟ يا روز تصرف؟.

و دليل اين دو قول آخر اين است كه در قرض، ملك حاصل نمىشود از براى مقترض به مجرد صيغه. بلكه به قبض حاصل مىشود بنا بر قولى و به تصرف، بنا بر قولى ديگر. پس چون ملك در آن وقت حاصل مىشود قيمت هم در آن روز در ذمه مستقر مىشود.

و اما دليل قول اول: پس آن را فخر المحققين نيز تعليل به همين كرده. كه آن، وقت ثبوت بر ذمه است.

با وجود آن كه راى ايشان اشتراط قبض است در ملك، و شايد مسامحه شده باشد. و مراد ايشان نيز بعد قبض باشد. چون غالب اين است كه تحقق قرض و قبول آن به قبض حاصل مىشود. چنانكه در مسالك اشاره به آن كرده. و اما قيمت روز: پس معلوم نيست كه احدى به آن قائل باشد. مگر بنا بر قولى كه محقق آن را نقل كرده بود كه قيمى هم مثل مثلى است و در صورت تعذر مثل در مثلى رجوع به قيمت يوم مطالبه مىشود بنا بر اصح اقوال. بلكه در مسالك دعوى اجماع ظاهر مىشود بر اين كه رجوع به قيمت روز مطالبه، نمىشود مگر بنا بر اين قول در صورت مزبور.

سوم: خلاف كردهاند در قرض كه آيا ملك از براى مقترض به مجرد قبض حاصل مىشود؟ يا بعد تصرف؟.

مشهور اين است كه به مجرد قبض، ملك مقترض مىشود. بلكه در مسالك گفته است كه نزديك نيست كه خلافى در آن ظاهر شود. و گفته است كه قول ديگر را شهيد در بعضى حواشى خود نسبت به شيخ داده. و شهيد در دروس گفته است كه اين قايل، تصرف را «كاشف» مىداند از ملك سابق. و دليل واضحى از براى اين قول نيست به غير اصل بقاى ملك، و اصل معارض دليل نمىشود، چنانكه بيان مىكنيم. و اين قول بنا بر اين كه مطلق تصرف را كافى دانيم در حصول ملك- چنانكه از شهيد ظاهر مىشود- خالى از وجه نيست در صورتى كه تصرف از جمله امور ناقله ملك