است كه مىتواند ادا كند، اما مهياى اين باشد كه اگر صغار بزرگ شوند و مطلع شوند يا كبير جاهل و منكر، مطلع شود بر سر دعوى خود خواهند آمد. و با عجز از اثبات مطلب، بايد اين كبير عالم غرامت حصۀ آنها را بكشد.

و بدان كه: فقها ذكر كردهاند كه هر گاه كسى ادعا كند دينى را بر ميتى و بعض ورثه اقرار كنند دون بعضى، واجب است بر مقر كه به قدر حصه از عهده برآيد. مثلا هر گاه وارث دو پسرند بايد مقر نصف دين را بدهد هر چند حصۀ او اضعاف مضاعف مجموع دين باشد. و دلالت مىكند بر اين روايت ابو البخترى وهب بن وهب و روايت حكم بن عيينه و هر دو روايت در استبصار مذكورند و شيخ استدلال كرده است به اجماع اصحاب و اخبار ايشان. و اين قول شافعى است. و ابى حنيفه قائل شده است به اين كه تمام دين را از نصف مقر مىگيرند.

و ابن ادريس بعد از آن كه نقل قول شيخ و قول ابى حنيفه را كرده و قدح در اخبار كرده- به ضعف آنها چون راوى آنها از عامهاند- گفته است كه: دليلى در مسأله نيست به غير اجماع اگر ثابت باشد، بلكه دليل اقتضا مىكند قول ابى حنيفه را.

و گفته است: كه اصول مذهب ما اقتضاء مىكند كه ورثه چيزى نمىبرند مادامى كه ديون ميت اداء نشود آيه هم دلالت دارد بر اين يعنى «مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهٰا أَوْ دَيْنٍ».

و گفته است كه: الحاق اين به «اقرار بعض ورثه به وارثى ديگر با انكار باقى» باطل است، زيرا كه در آنجا مقر مدعى حقى از براى خود است پس خود را محروم نكرده، بخلاف اقرار بر دين، چون دين مقدم است بر ميراث. پس گويا اقرار كرده بر عدم استحقاق خود.

و در مقام منع اجماع، گفته است كه: اين سخن را كسى نگفته به غير شيخ ابو جعفر و كسانى كه متابعت او كردهاند و تقليد او كردهاند. و شيخ مفيد و سيد مرتضى قائل به اين نيستند.

و به هر حال دور نيست ترجيح قول مشهور در خصوص اقرار، به سبب همان روايتها كه ضعف آنها منجبر باشد به عمل. و در غير صورت اقرار مثل آن كه بعضى از