[كتاب الدين]

كتاب الدين [من مجلد الأول] [1]

1: سؤال:

هر گاه كسى مشغول ذمة مال مردم بوده و فوت شده. و به اذن حاكم شرع (يا به غير اذن حاكم شرع) مال او را تقسيم نمودهاند، بعضى اعيان مغصوبه هم در بين تركه بوده است. و بعضى از ورثه كبير يا صغير جاهل يا منكر به حقيقت حال. و اثبات هم متعذر. و بعضى كبير عالم به حقيقت حال. آيا اداى ديون از اصل مال مىشود و بالنسبة توزيع مىشود؟ يا كبير عالم بايد ادا كند هر چند بايد تمام حصۀ خود را بدهد، هر چند به نسبت به مجموع مال آن قدر حصۀ او نمىشود-؟

و آيا كبير مىتواند با وجود علم و عدم مانع حسبتا از مجموع مال دين را ادا كند يا نه؟.؟

و اگر حاكم را مطلع كند چون بر حاكم ثابت نمىتواند شد حاكم مرخص نخواهد كرد كه از جميع مال بدهد. آيا بدون اذن حاكم با وجود امكان مىتواند از مجموع مال ادا كند (هر چند تقسيم هم به اذن حاكم شده باشد) يا نه؟-؟

جواب:

أولا بايد علم از براى وارث يا وصى ثابت باشد بر بقاى شغل ذمه بعد موت.

محض استصحاب شغل ذمۀ سابق با احتمال اداء يا ابراء ارباب طلب كافي نيست. و بر فرض ثبوت علم به بقاء ظاهر اين است كه بر كبير عالم واجب است اداء و هر چند به دادن تمام حصۀ خود باشد. و با امكان اداء از جميع مال و عدم مانع بالفعل هم ظاهر اين

[1]: من المجلد الاول