قدر حق يا كمتر از آن جايز است بى اشكال. و هر گاه زايد بر آن باشد، صلح در ظاهر صحيح است اما باطنا صحيح نيست. مگر اين كه جاهل باطنا راضى باشد به آن صلح، هر چند ظاهر شود كه مستحق زيادتر گرفته است. و بعضى گمان كردهاند كه در اينجا و در سابق، عبرت به رضاى باطنى است نه به صلح. و اين سخن خالى از اشكال نيست. به جهت آن كه هر گاه قطع نظر از صلح بكنيم و بعد معلوم شود كه جاهل مثلا زيادتر از حق او داده است و پشيمان شود و همان عين زايد هم موجود باشد، پس جايز خواهد بود رجوع به آن. زيرا كه دليلى بر لزوم آن نيست، هر چند به طيب خاطر داده بوده است. و اين منافى كلمات ايشان است. پس باز تكيه بر صلح است در لزوم و آن چه شهيد ثانى (ره) پيش گفته كه تكيه بر ايصال حق است، آن معنى ديگر است و در آن ظاهرا اشكالى نيست.

تا اينجا سخن در «مصالح عنه» بود. يعنى آن چيزى كه بر سر آن دعوى دارند، و از آن دعوى صلح مىكنند. و اما حكم عوض و «وجه المصالحه» كه آن را «مصالح به» مىگويند، پس علامه در ارشاد گفته است «و يصح على الاقرار و الانكار، ما لم يغير المشروع.

و مع علم المصطلحين و جهلهما بقدر المال المتنازع عليه دينا كان او عينا. لا ما وقع عليه الصلح و يكفى المشاهدة فى الموزون». و اين كلام ظاهر است در اين كه جايز نمىداند جهالت را در وجه مصالحه. و آخوند ملا احمد اردبيلى (ره) در شرح آن گفته است كه: اما معلومية آن چه صلح بر آن واقع مىشود پس ظاهر اين است كه نزاعى در آن نيست به شرطى كه آن هم چيزى نباشد كه صلح از آن مىشود. يعنى از بابت دو حق مجهول نباشد كه احدهما را به ديگرى صلح مىتوان كرد با جهالت هر دو. و استدلال كرده است به رفع غرر، چنانكه در ساير عقود گفتهاند. و لكن بعد فرموده است كه علم فى الجمله كافى است يا به وصف يا به مشاهده، و احتياج نيست به كيل و وزن، و ملاحظۀ اجزاى كرباس و قماش آن، و چشيدن آن چه طعم در آن معتبر است. و مثل بيع نيست. و اين دقتها در اين نمىشود، به جهت عدم دليل واضحى بر آن. و به جهت آن كه صلح مبتنى است بر ارفاق و تسهيل و مسامحه. و شهيد در دروس گفته كه اصلح اين است كه شرط است علم در عوض هر گاه ممكن باشد. و در جاى ديگر گفته است كه هر گاه متعذر باشد علم به آن وجه مصالحه، جايز است. تا اينجا