و تو مىدانى كه روايت دلالت ندارد الّا بر لزوم اعلام و عدم جواز در غير آن. پس كلام ايشان در ايصال به قدر حق خالى از اشكال نيست. خصوصا كلام دروس كه شرط عدم تعين را هم ندارد. به جهت آن كه اعيان اموال متفاوتند و اغراض متعلق به آنها مختلف است. و ممكن است حمل كلام شهيد نيز بر صورت عدم تعين. پس هر گاه عين موجودى باشد بايد همان را بدهد خواه مثلى باشد يا قيمى. و هر گاه دين باشد هم مثل آن را بدهد. پس اگر مثلى است كه تلف شده قيمت آن را نمىتوان داد، بلكه بايد مثل آن را بدهد، و هم چنين. و به هر حال تكيه بر ايصال حق است. چنانكه در مسالك گفته، نه بر صلح.

باقى ماند كلام در اين كه روايت مذكوره صريح است در اين كه جايز نيست مگر با اعلام. و استدلال شهيدين به آن بر تمام مطلب، تمام نيست سهل است كه روايت دلالت دارد بر اين كه هر گاه بدون اعلام ايصال حق بكند، كافى نيست. و ممكن است كه گفته شود كه آن وارد است مورد غالب، كه در مصالحه غالبا كمتر از حق را مىدهند پس محمول است بر غالب. و دلالت آن بر عدم جواز در صورت ايصال حق، معتبر نيست. و تكيه در جواز آن به ساير عمومات و اطلاقات و ادلۀ صلح است. و به هر حال هر گاه بعد از صلح معلوم شود كه وجه صلح كمتر از حق بوده است، صلح باطل مىشود ظاهرا و باطنا.

مگر آن كه صاحب حق راضى شده باشد به آن وجه باطنا. يعنى در وقت صلح به آن نحو راضى شود كه اگر بعد معلوم شود قدر حق و اين كه بيشتر بوده باشد هم راضى باشد. كه در اين وقت صلح صحيح است ظاهرا و باطنا، چنانكه در مسالك اختيار كرده. و در تذكره هم تصريح به آن شده. و صحيحۀ حلبى و جمعى ديگر از حضرت صادق(ع) «فى الرجل يكون عليه الشىء فيصالح (؟) فقال اذا كان بطيبة نفس من صاحبه فلا باس» [1].

دلالت دارد بر آن.

و هر گاه مستحق عالم باشد و آن ديگرى جاهل: پس واجب است كه اعلام كند عالم جاهل را. و هر گاه خواهد آن جاهل كه خلاص شود، پس هر گاه صلح واقع شود به

[1]: همان مرجع: باب 5 ح 3.