معامله شده باشد و بعد از رؤيت، آن بعض كه مشاهده نشده بر خلاف ظاهر شود. باز خيار فسخ ثابت است در جميع آن مبيع. و نمىتوانند كه در بعضى كه موافق، است الزام كنند و در بعضى فسخ. چون مستلزم ضرر مىشود از راه «تبعض صفقه».

و هم چنين: ثابت است اين خيار، در وقتى كه قبل از اين معامله مشاهده حاصل شده به مدتى. و بعد از معامله ظاهر شد خلاف آن.

و خلاف كردهاند در فورى بودن اين خيار. و هر چند اشهر فوريت است نظر به اين كه خيار خلاف «اصل» است و در بيش از فور، به ثبوت نرسيده. لكن مقتضاى استصحاب و اطلاق حديثى [1] كه در آن وارد شده است، اطلاق خيار است. و اين دور نيست. خصوصا با وجود جهالت به خيار و به فوريت آن. بلكه در اين صورت بقاى خيار متعين است. و امّا صلح غبن، پس ظاهر اين است كه آن منشاء سقوط خيار رؤيت نمىشود به جهت عموم دليل، و نفى ضرر.

70: سؤال:

متعارف است كه مردم معامله مىكنند و ده رأس گوسفند (مثلا) مىدهند كه بعد از ده سال ديگر، ده عدد گوسفند به همان سن بگيرند كه در متعارف «دندان به دندان» مىگويند. و شرط مىكنند كه سال به سال در هر سال ده من روغن بدهد. و هم شرط مىكنند كه هر گاه مجموع اين گوسفندها [را] (كه حال مىدهند) به غارت ببرند ديگر صاحب گوسفند مطالبۀ عوض نكند. و اما اگر بميرند يا بعض آنها را دزد ببرد باز به عدد همۀ گوسفندها، مستحق باشد كه بگيرد. آيا اين معامله صحيح است يا فاسد؟-؟ و اين چه عقدى است از عقود شرعيه-؟.

جواب:

اين معامله را مىتوان به عنوان سلف تمام كرد و هم به عنوان بيع نسيه و هم به عنوان مصالحه و به غير اينها. ظاهرا مشكل نيست [1] كه وجه صحت داشته باشد.

اما سلف: پس به اين نحو است كه اين شخص كه گوسفند را مىگيرد بايد به

[1] و در نسخه: است.

[1]: وسايل: ج 12 ص 361، ابواب الخيار، باب 15 ح 1.