آن است، در برابر آن باشد. و زيادتى در برابر اصل پارچه و آهن و امثال آن باشد، تا ربا نشود. و هر گاه مقدار آن مجهول است، جايز نيست بيع به همان جنس، مگر با علم به زيادتى آن قيمت كه مىدهد، از آن چه در آنها است از طلا و نقره.

و در اينجا ملاحظه مجانست طلا و نقره را بايد كرد. چون طلا و نقره در مسأله ربا، دو جنس محسوب مىشوند و زيادتى هر يك بر ديگرى مضر نيست، پس هر گاه جامهاى نقرهباف باشد، و آن طلايى كه مىدهد در قيمت به وزن كمتر از آن باشد، ضرر ندارد.

69: سؤال:

هر گاه كسى ملكى به او منتقل شده و رؤيت و مشاهده نكرده به ديگرى فروخت به ده تومان، و غبن آن را صلح كرد. و بعد از آن، مشترى آن را فروخت به بيست تومان. آيا بايع را مىرسد فسخ معامله يا نه؟-؟.

جواب:

هر گاه كسى ملك معين مشخص را بفروشد بدون وصف و تميزى كه رافع جهالت باشد، اصل بيع باطل است. و هر گاه به وصف بفروشد يعنى بايع از براى مشترى بگويد كه فلان ملك را در فلان مزرعه دارم كه مقدار آن اين است و آب آن چنين است و حدود او اين است، به تو فروختم. و مشترى به همان وصف بخرد و مشترى نديده باشد و بعد كه مشترى مشاهده كرد بر خلاف آن وصف بود و ناقص بود مشترى مسلط است بر فسخ بيع. و از براى بايع خيارى نيست.

و هم چنين هر گاه بايع ملك خود را نديده باشد، و مشترى وصف كند از براى او كه فلان ملك تو كه با اين صفت و به اين حدود است، از تو مىخرم. و بايع هم به او بفروشد. و بعد از مشاهده و ملاحظه، به خلاف آن برآيد و زايد باشد، بايع مسلط است بر فسخ بيع. و هر گاه بايع و مشترى هيچ كدام نديده باشند و به وصف ثالثى، معامله واقع شود، و از وجهى نقصى در آن باشد، و از وجهى زيادتى باشد، پس در اينجا هر دو مسلط بر فسخ هستند. و هر كدام پيشتر فسخ كرد، از براى ديگر خيارى نيست. يعنى نمىتواند بگويد «من راضيم به معامله و فسخ نمىكنم».

و هم چنين: هر گاه بعض آن مشاهده شده و بعضى نشده، و به وصف و تعيين،