نيست ما بين اين كه تصرف قبل از علم به عيب باشد، يا بعد از آن.

و بدان كه: چنانكه خيار ردّ ساقط مىشود به يكى از سه امر اول، خيار ارش نيز ساقط مىشود. و ظاهرا خلافى در آن نيست و امّا آن دو امر آخر، پس اظهر و اشهر اين است كه خيار ارش به اينها ساقط نمىشود. و از ابن حمزه نقل شده است قول به اين كه هر گاه تصرف بعد علم به عيب باشد، خيار ارش هم ساقط مىشود. و گويا دليل او اين است كه در تصرف، دلالت بر رضاى به عيب است. و اين ممنوع است و مخالف اطلاقات اخبارى است كه دلالت بر ارش دارد با تصرف.

68: سؤال:

فروختن گلابتون طلا و نقره، و پارچههاى زرى و اسلحهاى كه طلا كوب يا نقره كوب باشد، معاملۀ اينها نقدا و نسيتا، هر دو جايز است يا نه؟-؟.

جواب:

چون در معاملۀ طلا و نقره، قبض مجلس، شرط است (على الاشهر الاظهر) و بدون آن، باطل است (و فرقى ما بين مسكوك و غير مسكوك و خالص و منضمّ به ضميمه، نيست). پس هر گاه كسى معامله كند امثال اين امور را به غير جنس، يعنى مثلا آلات طلا كوب يا نقره كوب يا پارچۀ زرى و امثال آن را، به گندم و جو و حيوان و امثال آن بفروشد، پس در جواز آن اشكال نيست خواه نقد باشد با نسيه. و هر گاه به جنس طلا و نقره مىفروشد پس در آن، قبض مجلس شرط است و به نسيه نمىتوان داد. و در اينجا تفاوت ندارد كه طلا در قيمت نقره كوب يا طلا كوب بدهد يا نقره در قيمت آنها، بدهد.

بلى. هر گاه به قدر آن طلا و نقره كه در آن جامه، يا در آن اسلحه هست، نقد بدهد و تتمّه نسيه بماند باكى نيست. و هر گاه داند كه اين قيمتى كه حالا مىدهد زياده بر آن قدرى است كه در آن اسلحه يا جامه است، كافى است. هر چند علم به مقدار آن، نداشته باشد به تفصيل، و به خصوص.

و بدان كه در اين معامله (قطع نظر از قبض مجلس) بايد ملاحظۀ ربا شدن را هم بكند. پس هر گاه علم دارد به مقدار طلا يا نقره كه در آن جامه يا اسلحه هست بايد آن قيمتى كه مىدهد، از طلا و نقره، بيشتر باشد از آن چه در اينها است تا آن كه آن چه مساوى