فروخته است.

و در اين صورت هر گاه ولى، پدر و جد بوده و بيّنه در ميان نباشد قول پدر و جدّ مقدم است. و هر گاه غير پدر و جد بوده مثل وصى و غير آن، علامه (ره) در تحرير تصريح كرده به اين كه قول، قول صبى است و بايع بايد بيّنه بر مصلحت بياورد.

201: سؤال:

هر گاه كسى بميرد و زنى از او بماند و طفل صغيرى هم از آن زن دارد و زن ديگر هم داشته كه قبل از خودش فوت شده و از آن زن هم صغيرى باقى است.

اين ضعيفه دعوى ثمن و صداق مىكند، و صداق او هم معين و ثابت است. و صداق ضعيفه كه فوت شده هم معين و ثابت است. آيا صداق ضعيفۀ موجوده را به نصف يا بيشتر مىتوان صلح نمود كه قسم نخورد يا نه؟-؟ و مهر ضعيفۀ سابقه را چه بايد كرد؟

جواب:

ثمن ضعيفۀ موجوده را بايد داد. و امّا مهر او هر گاه ثابت است شرعا و ضعيفه هم قسم بر بقاى آن مىخورد و از حال او مىتوان دانست كه هر گاه قسم بدهيد قسم مىخورد، بلى صلح خوب است. و صلاح حال صغار هم در آن است. و اگر قسم نمىخورد، مستحق مهر نيست. و امّا حكم مهر ضعيفه كه قبل از خودش فوت شده، پس اين است كه نمىتوان مهرى از براى او وضع كرد. به جهت آن كه نه مدعى موجود است و نه وارث اهل دعوى كردن و قسم خوردنى است. و هم دليلى بر اين نيست كه به قدر مهر او، را جدا كنيم و بگذاريم كه صغير بزرگ شود تا به بينيم كه قسم نفى العلم متوجه او مىشود و مىخورد يا نه.

پس ثمن آن ضعيفه از مجموع مال (بعد از اداى مهر او) داده مىشود. و هر وقت صغير بزرگ شود و دعوى كند، به مقتضاى آن عمل خواهد شد. و اگر ضعيفه الحال به قدر مهر آن ضعيفۀ ميته از ثمن خود به جهت صغير واگذارد احسانى كرده در حق صغير.

202: سؤال:

هر گاه قيم شرعى صغار املاكى از صغار مزبوره را به مبلغ كلى كمتر از «ثمن المثل» بفروشد. و حال آن كه صرفه و غبطۀ صغار هم در فروختن املاك مزبوره نبوده.

آيا در صورت مزبوره مبايعه [اى] كه قيم مزبور كرده صورت شرعى دارد؟ يا آن كه مبايعۀ مزبوره باطل [است] و صحيح نيست و صغار مزبور را مىرسد كه بعد از بلوغ و رشد، املاك