هم مىتواند تقاص حق خود را (به حسب مصلحت غايب) بكند، [1] بر وجه صحيح. و اللّٰه العالم.

198: سؤال:

والدۀ صغار كه حضانت صغار را مىنمايد و يكى را شير مىدهد، مىتواند كه يوميۀ خود را از مال صغار بگذراند يا نه؟-

جواب:

بلى مىتواند، اما به اذن حاكم شرع. و اگر ممكن نباشد، به صلاح [ديد] عدول. و اللّٰه العالم.

199: سؤال:

اين كه: از مال يتيم صغير به والدۀ صغير [2] مىتوان داد كه متوجه احوال صغير [3] بوده باشد يا نه؟-

جواب:

هر گاه مادر، فقير باشد، از مال صغير به او مىتوان نفقه داد. و هر گاه فقيره نباشد، و لكن صغير را شير مىدهد، اجرت رضاع را [4] مىتواند بگيرد. و اما اجرت پرستارى طفل را نمىتواند بگيرد، بلكه قيمت مثل صابون و دوا و امثال آن، كه به مصرف طفل برساند مىتواند گرفت. و اللّٰه العالم.

200 سؤال:

هر گاه مادر طفل صغير در حال صغر ملك او را فروخته باشد، طفل بعد از بلوغ مىتواند استرداد كند يا نه؟-

جواب:

هر گاه معلوم نباشد كه حاكم شرع او را قيم طفل كرده است و به جهت مصلحت طفل فروخته است، مىتواند استرداد بكند. و هر گاه مادر ادعاى آن بكند كه من قيم بودم، يا آن كه دسترس به حاكم نبود و به استصواب ثقات مؤمنين حسبتا كردهام، بايد به اثبات برسد. و هر گاه مادر فوت شده است و ملك در دست مشترى است هم چنين مىتواند استرداد كرد. و قول بر اين كه «فعل مسلم محمول بر صحت است پس بايد حمل كنيم بيع مادر را بر وجه صحيح» بى وجه است. بلى، هر گاه ولى شرعى طفل فروخته باشد ديگر بعد از بلوغ نمىتواند ادعائى بكند. مگر آن كه دعوى كند كه بر غير وجه مصلحت

[1]: منظور تقاص در مقابل آن قسمت از صداق است كه در ذمّه زوج است. و اين كلام استدراك از كلام بالاتر است.

[2] و در نسخه: صغيره.

[3] و در نسخه: صغيره.

[4] در نسخه: رضاع را هم مىتواند بگيرد.