للبائع. فلم يصح اجازته فى بيعها بالدراهم.

و ان اجاز احد البيوع السابقة، كما اجاز بيعها بالبقر، فيبطل بيعها بالفرس، كما مر.

و يصح ما بعده. يعنى بيع خالد بالدراهم، ان قلنا بان الاجازة كاشفة- كما هو المختار- لتبين وقوع بيع خالد فى ماله عند العقد. و اما ان قلنا بانها ناقلة، فليس كذلك. لان المالك اذا اجاز البيع الفضولي المتقدم- و هو بيع بكر فى المثال- فقد صار الان ملكا للمشترى عنه، و هو خالد. و ح، فلا يمكن للمالك الاصلى اجازة العقود اللاحقة، لخروجه عن ملكه. فيبقى الامر فى يد المشترى الاول، و هو خالد فانه هو المالك ح.

ففى المثال المذكور احتمالات: احدها: البطلان. لأنها لم يكن ملكا لخالد حين العقد و لا ينفع اجازته ايضا. بناء على ان الاجازة انما يصح من المالك حين العقد، و المفروض عدمه. و الثانى: انه يصح بيع خالد من الوليد، ان اجاز البيع. بناء على القول بكفاية مطلق الملك، سواء كان فى حال العقد، او بعده. و الثالث: الصحة و ان لم يجز، بناء على ان التملك ابلغ من الاجازة.

و الاظهر عندى، الصحة، ان اجاز بعد حصول الملك (كما لو باع احد مال الغير فضولا، ثم اشتريه منه، او انتقل اليه بنحو آخر. سواء قيل بان الاجازة كاشفة، او ناقلة. (و ستحقق هذا المطلب فى ما بعد). و اما ان كان المجاز هو العقد الاول على الثمن. فهو يحتمل وجهين:

الاول: ان يجيز العقد على الثمن، ثم على الثمن، ثم على الثمن. و هكذا. و الثانى: ان يجيز العقود المتعاقبة على اصل الثمن.

مثال الاول، ان يبيع الفضولي دار زيد بفرس من عمرو. ثم يبيع الفرس من بكر ببعير.

ثم يبيع البعير من خالد بدراهم. و مثال الثانى، ان يقع البيع فضولا على الفرس مرارا، مثل ان يبيع الفضولي دار زيد بفرس من عمرو، ثم يبيع الفرس ببقر من بكر. ثم باع بكر الفرس من خالد ببقر. ثم باع خالد الفرس بدراهم من وليد.

فاما الاول: فحكمه انه يصح المجاز و ما قبله. و يقف ما بعده على الاجازة. اما الاول، فلان زيدا لو اجاز بيع الفرس من بكر ببعير، فيعلم منها اجازته لما قبله، حملا لقول المسلم و فعله على الصحة. اذ لا يمكن صحة الاجازة الا مع كونه للفرس. و لا يتحقق ذلك الا