و لم يجز المالك (و لا من يقوم مقامه) فالبيع باطل. و ينتزعها المالك او من يقوم مقامه. و كذا العقر و اجرة المنافع المستوفاة و غير المستوفاة، و لا يرجع المشترى فى شيء من ذلك إلى البائع. لأنّه غاصب محض. و يدل عليه فحوى ما دل فى صورة الجهل. و لو كان جاهلًا فى اول الامر ثم علم فيرجع بما غرم حال الجهل، لا غيره.

و اما حكم الولد: فان كان حين الوطي عالما بالحرمة فى الوطي ايضا، فهو زان، و الولد لا يلحق به بل هو رقّ للمالك. لانه نماء ملكه، تابع له.

125- سؤال:

شخص تاجرى صاحب مبلغى قرض بوده، و اوضاع و متملكات او منحصر و موقوف در يك باب خانه كه محل سكناى او بوده. بعد از ابراز اوضاع شخص تاجر، مطالبين قروض او، به حاكم عرف، عرض نموده، و خانه كه محل سكناى او بوده بفروش رسانيده و وجه آن را به قروض مذكور داده. اما فروختن او از خوف حاكم جور و هتك آبروى خود، و خواهش اشخاص مشترى بوده، نه به مظنّۀ وقت و قيمت اهل خبره.

و در معامله هم، صلح از غبن و غبن در غبن، نمودهاند. و بايع مديون، معناى صلح از غبن و غبن غبن را فهميده. و ليكن در اجراى صيغه و تلفظ به آن، نيت و قصد معامله و صلح از غبن نبوده. و در همان حين اجراى صيغه، اشخاص ديگر خانه مسكونۀ مديون مذكور را، مبلغ بيست تومان فضّى، علاوه از قيمتى كه مشتريين كه حال متصرفند مىخريده.

آيا مىتواند شخص مديون، بعد از وسع و استطاعة، خانه خود را از مشتريين پس بگيرد يا نه؟-؟ و مىتواند ادعاى غبن معامله را، يا فساد معامله را، بطريق معروض نمايد يا نه؟-؟

جواب:

مديون را نمىتوانند اجبار كنند به فروختن خانه محل سكنى كه محتاج است به آن، و در خور زىّ اوست، و ليكن هر گاه خود بفروشد و به ارباب طلب بدهد، بيع صحيح است. و باقى مطالب كه بيع جبرى بوده و از خوف بوده، و اين كه به صيغۀ صلح قصد صلح نداشته، و اين كه مغبون بوده، اينها همه محتاج است به مرافعه و ثبوت. و