پيش گفتيم (كه هر گاه قبل از بيع ادعاى حريت كرده بود و در حين بيع ساكت بود، اظهر حريت است) ظاهر مىشود. بلكه آن، اظهر از اين، خواهد بود.

هر گاه دانستى اين مقدمات را، پس بر مىگرديم به صورت سؤال. و مىگوييم: در صورتى كه كنيزى در دست مسلمى باشد و بفروشد. اقرار بايع به اين كه آن كنيز «مطيع الاسلام» بوده، مسموع نيست، بعد از اقرار به كنيز بودن آن. چون اقرار بر غير [1] است. و هم چنين ساكت بودن كنيز ضرر ندارد به صحت بيع، على الاظهر. و هر گاه بعد از انعقاد بيع با شرايط ادعا كند آن كنيز حريت را، اظهر عدم سماع قول او است. و اما هر گاه به ثبوت برسد كه قبل از بيع ادعاى حريت كرده بوده و در حين بيع ساكت باشد، اظهر حريت او است. خواه بعد از بيع ادعا بكند يا نه. و اگر در حالت بيع ادعا كند حريت را، حكم آن حريت كنيز است.

و بدان كه: مراد از «ادعاى مملوك حريت را» اين است كه على الاطلاق دعوى كند. و اما اگر بگويد كه «مملوك مولايى بودم اما آزادم كرد.» در اينجا اشكالى نيست كه محتاج است به بينه و اثبات.

99: سؤال:

هر گاه كسى ملكى بيع شرط كند. و قبل از انقضاى مدت، مثل ثمن را ببرد به نزد مشترى، و تخليۀ يد كند. و مشترى از باب لجاج قبول نكند. و الجاء بايع آن وجه را (از خوف تلف يا انكار مشترى) بر دارد و برود. آيا بيع منفسخ مىشود يا نه؟-؟

جواب:

در صورت مزبوره، بر بايع لازم است كه وجه را تسليم حاكم شرع نمايد. يا به امينى بسپارد (از ثقات مؤمنين) هر گاه حاكمى نباشد. يا بگذارد در نزد مشترى به نحوى كه مانعى از براى او از اخذ نباشد. و برود. و بايد فسخ كند يعنى بگويد فسخ كردم بيع را.

هر گاه چنين كرده، بيع مال بايع مىشود. و هر گاه وجه را نگذاشته است در صورت مزبوره همان مشغول الذمۀ وجه است. و مبيع مال بايع است. و هر گاه صيغۀ فسخ را در آن حال نگفته (هر چند به فارسى باشد) بعد هم مىتواند گفت. به جهت آن كه منافاتى نيست ما بين

[1]: با توجه به «ضمان» و خيار فسخ. و توجه به نتيجه اقرار پس از فسخ به خود بايع، چنين اقرارى بر عليه «خود» هم هست.