يد، است. كه آن چه در سوق فروخته مىشود و امام (ع) حكم به رقيت به سبب يد مالك كرده است، با وجود اين كه روايت حمزه بن حمران كه حكايت «شراء در سوق» [در آن] مذكور است و لفظ «يباع فى الاسواق» [در آن] موجود نيست كه دلالت داشته باشد بر تحقق بيع بالفعل، خصوصا بر سبيل مكرر و تعدد. چنانكه ظاهر لفظ «يباع» است. پس آن حديث شريف هم دليل بر اين قول مىتواند شد. و هر گاه اين معنى را اعتبار بكنيم، پس دليل آن صورتى كه بيع تحقق پذيرفته باشد هم، موجود نيست. چون حديث، ناطق به آن نيست. و در آنجا هم مىتوان گفت كه اصل حريت است، و يد دليل ملكيت نيست.

و بدان كه: كلام فقها در اينجا مطلق است و تصريح به حكم در صورتى است كه قبل از بيع، مملوك ادعاى حريت كرده بوده است و اين معنى به ثبوت نرسيده است. و لكن [اگر] در حال بيع ساكت بوده است از تصديق و تكذيب [علما تصريح به حكم آن نكردهاند.] دور نيست در اينجا ترجيح حريت بدهيم. چون ظاهر اين است كه صحيحه عبد اللّٰه بن سنان شامل آن باشد. و از آن چه گفتيم ظاهر مىشود كه هر گاه مملوك طفلى باشد و يد كسى بر آن نباشد، و كسى مدعى ملكيت آن باشد. جايز است خريدن آن. و در تذكره اشكال كرده است در آن و ترجيح حريت داده است. و آخوند ملا احمد (ره) ميل به جواز كرده. و اين مقتضاى كلام تحرير است. و اما هر گاه آن طفل بالغ شود و ادعاى حريت كند، پس آخوند ملا احمد (ره) گفته است كه ظاهر اين است كه اشكالى نيست در قبول دعوى حريت، بدون بينه. و اين سخن مشكل است با وجود تجويز خريدن طفل كه در تحت يد متصرف باشد، و استصحاب صحت بيع، و شمول صحيح عبد اللّٰه بن سنان اين صورت را هم، محل تامل [1] است. و ظاهر عبارت تحرير در كتاب بيع كه گفته است كه «و لو اشترى عبدا فادعى الحرية لم يقبل الا بالبينة» شامل اين صورت هم هست. و بنا بر اين، قوت آن چه

[1]: ناسازگارى دو فتواى مرحوم اردبيلى با همديگر، روشن است ليكن در شمول حديث به اين مورد هيچ جاى تأملى نيست. زيرا ادعاى مملوك بر عليه همان يد و تصرف، است. و اصالت حريت و نيز صحيحه عبد اللّٰه تكيه گاه اوست. پس معارضه هست ميان اصل و صحيحه و ميان يد و تصرف. و بر فقيه است كه يكى از دو طرف را ترجيح دهد، نه اين كه اساسا صحيحه شامل اين مورد نمىشود و يا در شمول آن جاى تامل است.