ليس بجهاد حقيقى الا من باب ما لو دهم الكفار على المسلمين بحيث يخاف على بيضة الاسلام و المسلمين فلا يترتب عليه احكام الجهاد الحقيقى و لا سقوط الغسل و الكفن الذي ثبت فى القتال عن الاسلام و المسلمين. و يدل على جوازه (مضافا إلى العقل و عمومات ما دل عليه من النقل) خصوصا ما رواه الشيخ عن ابن المغيرة عن طلحة بن زيد عن ابى عبد اللّٰه (ع) قال: سأله عن رجل دخل ارض الحرب بأمان فغزا القوم (الذين دخل عليهم) قوم آخرون.

قال: على المسلم ان يمنع نفسه و يقاتل على حكم اللّٰه و حكم رسوله و اما ان يقاتل الكفار على حكم الجور [1] و سنتهم فلا يحل له ذلك.

و ظاهر الاكثر كما فى المسالك عدم اشتراط الجواز بكون المقاتلين مع القوم، الكفار.

لعموم ما يدل على جواز الدفع عن النفس. و قيل باشتراط كفرهم لعدم جواز قتل المسلم. قال فى المسالك: و هو صريح الشيخ فى النهاية. اقول: كلام الشيخ فى «النهاية» هو هذا: و من دخل ارض العدو بأمان من جهتهم فغزاهم قوم آخرون من الكفار جاز له قتالهم و يكون قصده بذلك الدفاع عن نفسه و لا يقصد معاونة المشركين و الكفار. و ليس فيه تصريح بالاشتراط كما لا يخفى فان ظاهره انه افتى موافقا لما فى الرواية التى هى ظاهرة فيما كان المهاجمون كفارا و هو لا يقتضى التخصيص. و كيف كان فهذا القول ضعيف. هذا كل الكلام فى الحقيقة الشرعية و المتشرعة. و اما الحقيقة الفقهية فالذى هو موضوع كتاب الجهاد فى اكثر الكتب الفقهية هو الجهاد مع الكفار حال حضور الامام و باذنه و كذا مع البغاة كك، و قد ذكروا حكم قتال من دهم من الكفار بحيث يخاف منه على بيضة الاسلام و المسلمين من الاصطلام و الاستيصال، فيه استطرادا. و اما الدفاع عن النفس و المال و نحوه من الاهل و الذرية فهو مذكور فى كتاب الحدود.

و اما السؤال عن الرباط: فهو يستحب فى حال حضور الامام و غيبته و يتأكد فى حال ظهوره (ع) و هو الارصاد فى الثغور لحفظ المسلمين و اعلامهم بوصول العدو ليتأهبوا لدفعه و هو لا يتضمن جهادا حتى يكون ممنوعا حال الغيبة و فيه فضل كثير و افضله المقام بأشد الثغور خوفا لشدة الحاجة هناك فعنه (ص): رباط ليلة فى سبيل اللّٰه خير من صيام شهر و قيامه

[1]: الوسائل: ج 11 ص 20، ابواب جهاد العدو باب 6 ح 3.