بالإيمان، و هو أمر آخر لا ينفعه (رحمه الله). نعم يرد على البيضاوي أنّ الآية ليست دليلًا على كونهم مخاطبين بالفروع، بل غاية الأمر استفادته منها كما أومأ إليه الفاضل الأردبيلي [1] و ذلك لأنّهم إنّما يطلقون الدليل على ما هو نصّ أو ظاهر، لا على ما هو متساوي الاحتمالين أو خلاف الظاهر، و لعلّه أراد بالدليل هنا غير ما يفهم من هذا اللفظ بحسب العرف، بل ما يندرج فيه الاحتمال و إن لم يكن معروفاً فيهم؛ لأنّه يبعد عن مثله الغفلة عن عدم كونها دليلًا عليه بالمعنى المتعارف، كيف لا و هو قد رأى أنّ صاحب الكشّاف نقل عن عطاء أنّه قال: نهى المشركين أن يقربوه، راجع إلى نهي المسلمين عن تمكينهم منه [2]، و اقتصر عليه و لم يذكر احتمالًا آخر، كما أومأ إليه الأردبيلي بقوله: بل قيل هو المراد من النهي. ثمّ الظاهر أنّ صاحب الكشّاف إنّما اقتصر على مجرّد نقل قول عطاء، و لم يحتمل في الآية ما احتمله البيضاوي و غيره، لأنّه حنفيّ الفروع، و أبو حنيفة زعم أنّ الكفّار غير مكلّفين بالفروع كما سبق في أوّل المسألة، و قد نقله عنه أيضاً شيخنا الشهيد الثاني في شرحه على اللمعة [3]. و أمّا البيضاوي فلمّا كان شافعي الفروع، و الشافعي يقول بكونهم مكلّفين بها كما هو مذهب الأكثر، حمل الآية عليه ردّاً على الكشّاف، و زعماً منه أنّه الظاهر منها، حتّى أنّه جعلها دليلًا عليه. و الظاهر أنّ ذلك إنّما صدر منه لحرصه على المذهب و تعصّبه على تصحيحه كما هو دأبهم، و قد قيل: إنّ حبّك الشيء يعمي و يصمّ، و بالجملة: هما على طرفي الإفراط و التفريط. و أمّا الفاضل الأردبيلي (رحمه الله) فلمّا أمعن النظر في الآية و رأى أنّها تحتملهما معاً؛ لانتفاء منع الجمع، حملهما عليه ردّاً عليهما، و هو الحقّ، كذلك يفعل

[1] زبدة البيان: 39.

[2] الكشّاف 2: 184.

[3] شرح اللمعة 1: 237.