الفعل، و إليه يشير صاحب التجريد بقوله: و الواسطة أي: في إيجاد العالم الجسماني غير معقولة [1] فإنّ العقل الصريح يحكم بأن ليس في منية الممكن إيجاد الجواهر و الأعراض المفارقة لذات الموجود، و هذا لا ينافي دعواهم الضرورة في استناد أفعالنا إلينا، فتدبّر. و أمّا توحيد الصفات، فهو أن يرى الموحّد كلّ قدرة مستغرقة في قدرته الكاملة، و كلّ علم مضمحلا في جنب علمه الشامل. و هكذا، و بالجملة: أن يرى كلّ كمال لمعة من عكس كماله تعالى، و هذه المرتبة أعلى من الاولى و مستلزمة لها. و ثالث المراتب مرتبة توحيد الذات، و هناك تنمحلّ الإشارة و تنطمس العبارة. ثمّ لمّا كان مبدأ الكمالات وجوب الوجود كما أنّ منشأ النقائص إمكان الوجود فالمعبود بالحقّ هو الذي يثبت له وجوب الوجود و انتفى عنه الإمكان، فمعنى «لا إلٰه إلّا اللّٰه»: لا واجب الوجود إلّا اللّٰه، فإنّه واجب الوجود، فحينئذٍ يصحّ تقدير الممكن و الموجود في خبر «لا»، أمّا الأول: فلأنّ مفهومه أن اللّٰه يمكن أن يكون واجب الوجود، فيندفع فساده و هو أنّ اللازم إمكان وجوده تعالى لا ثبوت وجوده، فلا يتمّ التوحيد بأنّ ما يمكن أن يكون واجب الوجود فهو واجب الوجود؛ إذ لو لم يكن هو يكون: إمّا ممتنع الوجود أو ممكنة، و على التقديرين لا يكون واجب الوجود و إلّا لزم جواز الانقلاب. و أمّا الثاني: فلأنّ فساده و هو أن اللازم نفي وجود الشريك لا نفي إمكانه مندفعٌ بأنّ نفي وجوب الوجود عمّا سواه يستلزم نفي إمكان وجوب الوجود عنه أيضاً، و إلّا لثبت له نقيضه و هو إمكان وجوب الوجود، فيثبت له وجوب الوجود. و اعلم أنّ أصل هذا التشكيك من إمام المشكّكين، و أجاب عنه الحنفيّة بناءً على قاعدتهم في الاستثناء بأنّ دلالة كلمة الشهادة على وجوده تعالى بحسب العرف و طريق الإشارة؛ لأنّه لمّا ذكر الإلٰه ثمّ استثنى اللّٰه منه ثمّ حكم على الباقي بالنفي كان ذلك إشارة الىٰ أنّ الحكم في الاستثناء خلاف حكم الصدر، و إلّا لما

[1] التجريد: 191.