و أمّا رابعاً: فلأنّه يلزم أن يكون أُصول الأبدان و أجزاؤها الأصليّة أزليّة قديمة، و الحادث إنّما هو أجزاؤها الفضليّة التي تزيد و تنقص. و على هذا فالوجه في بقائها ظاهر، فإنّ القديم لا يجوز عليه الزوال، و لكن لا يعلم من أيّ طريق حصلت تلك الذرّة الأزليّة في الرحم حتى خلق منها البدن، ثمّ نمي إلى هذه الغاية. و أمّا خامساً: فلأنّه لا يظهر حينئذٍ وجه لبقائها مستديرة؛ لأنّ كون الذرّة و هي صغار المنيّ مستديرة مع أنّه غير معهود و لا معروف ممّا لا دليل عليه لا عقلًا و لا نقلًا، إلّا أن يجعل الاستدارة كناية عن انتقالها من حال إلى حال مع بقائها بذاتها كما سبق. و أمّا سادساً: فلأنّ تلك الذرّات المسئولة في الأزل بعد ما جعلت قابلة للخطاب، إن كانت في تلك المدّة المتطاولة الغير المتناهية كاسبة فأين مكسوباتها؟ و إن لم تكن بل كانت مهملة معطّلة لزم التعطيل مع أنّه لا وجه لتعطّلها مع بقائها و بقاء ما تعلّقت هي بها، و كونها قابلة للخطاب و السؤال و الجواب، فيلزم أن يكون لكلّ إنسان علوم و كمالات أو نقصان و جهالات غير متناهية، و طول العهد لو كان منسيّاً، مع أنّه بعينه جواب التناسخيّة لما كان منسيّاً للجميع و خاصّة ما هو قريب العهد، و لا يجد إنسان من نفسه شيئاً من ذلك. و أمّا سابعاً: فلأنّ تلك الذرّات لمّا جعلوا عقلاء عارفين التوحيد فاهمين الخطاب بتعلّق روح كلّ واحدة بها وجب أن ينكروا الميثاق؛ لأنّ أخذه إنّما يكون حجّة على المأخوذ عليه إذا كان ذاكراً له، و كيف يجوز أن ينسي الجمّ الغفير من العقلاء شيئاً كانوا عرفوه و ميّزوه حتّى لا يذكره واحد منهم و إن طال العهد؟ أ لا يرىٰ أنّ أهل الآخرة يتذكّرون كثيراً من أحوال الدنيا حتّى يقول أهل الجنّة لأهل النار: «أَنْ قَدْ وَجَدْنٰا مٰا وَعَدَنٰا رَبُّنٰا حَقًّا» [1] و لو جاز أن ينسوا ذلك لجاز أن يكون اللّٰه تعالى قد كلّف [2] الخلق فيما مضى ثمّ أعادهم ليثيبهم أو يعاقبهم

[1] الأعراف: 44.

[2] في «خ»: خلق.