تظهر ظلال تلك الأجرام في سطحه دون سطحه. و أما ثانياً: فلأنّه على تقدير حمل خروج الخطوط على الحقيقة بناءً على ما زعم بعض أهل الحكمة: أنّ الضوء أجسام صغار تنفصل من المضيء و تتّصل بالمستضيء، فيكون المراد بالخطوط أجساماً دقاقاً لاستحالة الخطّ الجوهري يجوز أن يكون تلك الخطوط الخارجة متوازية، فإذا خرجت من حولها إلى القمر لا يلزم تلاقيها؛ إذ الخطّان المتوازيان هما اللذان إذا خرجا لا إلى نهاية لم يتلاقيا، تأمّل. و أمّا ثالثاً: فلأنّ مواضع المحو من القمر مع أنّها غير نيّرة لا يظهر ظلالها على سطح الأرض، فعدم ظهور ظلال تلك الأجرام على سطحها مع أنّها نيّرة أولىٰ. و أمّا رابعاً: فلأنّه قال: تكون تلك الأجرام النيّرة مانعة من وقوع شعاعها على مواضع محوه، و لا يلزم منه أن يكون لها ظلّ واصل إليها، بل الظاهر أنّ المراد أنّها نيّرة غير مظلّة كسائر الكواكب، إلّا أنّ أنوارها لمّا كانت مخالفة لنور الشمس و كان نور القمر مستفاداً من خصوص نورها فما كان من مواضع محوه مقابلًا لتلك الأجرام النيّرة لم تستفد منها نوراً أصلًا، فبقيت على ما كانت عليه من الكمودة الأصليّة و الزرقة الذاتيّة. و أمّا خامساً: فلما ثبت في الأبعاد و الأجرام بالرصد و الحساب: أنّ قطر الشمس ثمانية و ثلاثون و خمسمائة و سبع عشر ألف فرسخ، و جرمها ستّ و عشرون و ثلاثمائة مقابل لجرم الأرض، فيمكن أن تكون تلك الأجرام المركوزة فيها مانعة من وقوع شعاعها على مواضع محوه بأن يصل ظلّها إليها و لا يصل إلى سطح الأرض لعدم تقابلهما، بل يقع خارجة عنه؛ لعظم حجمها و اتّساع جرمها و تباعد أطرافها و صغر حجم الأرض و اتّضاق جسمها و تقارب أطرافها، و على تقدير الوصول فيمكن أن يصل إلى البقاع و الأصقاع الغير المعمورة الفاقدة المارّة كالبحار و البرار التي لا يتّفق أن يتردّد إليها متردّد، و على تقدير الاتّفاق فيمكن أن يمنع من رؤيته مانع، أ لا يرىٰ أنّ المرآة إذا كانت كبيرة جدّاً و كان في موضع منها