البدن لشدّة العلاقة بينهما، فيصير النفس بذلك تسبيحاً و النوم صدقة، فيثاب عليه الثواب الذي يثاب عليه بفعله في الخارج و أزيد، لعدم استمرار وجوده فيه و لا بقائه، بخلافه في الذهن، فإنّه مستمرّ فيه إلى أن يحقّقه في الخارج. و أمّا ما ورد: «أنّ المؤمن إذا همَّ بحسنة كتبت له بواحدة، و إذا فعلها كتبت عشراً» [1] فيمكن التوفيق باختلاف الأشخاص، فمن نوىٰ خيراً و حنّت إليه نفسه و بذل جهده و لم يقدر علىٰ فعله و إيجاده في الخارج كتب له أجر فعله، و من نواه و هو قادر علىٰ فعله و لم يفعل كتب له حسنة واحدة، فإذا فعله كتب له عشر أمثاله. و لتفاوت مراتب الأشخاص و النيّات دخل عظيم في تفاوت مراتب الجزاء، و لذا كانت الصدقة في الجزاء بين عشرة و سبعين و سبعمائة الىٰ سبعين ألف. و يحتمل أن يكون هذا المقدار من الأجر تفضّلًا من اللّٰه لا استحقاقاً من الناوي، و يكون حديث «عشر أمثاله» مبنيّاً على الاستحقاق. فإن قلتَ: عبارة الحديث «انّهم يثابون» أي: بتلك الأعمال المنوية، و الثواب هو ما يعطى استحقاقاً و جزاءً لا تفضّلًا. قلتُ: إنّ الثواب في الأصل هو الجزاء الذي يرجع الى العامل بعمله و ليس هناك عمل، فيكون تفضّلًا. فإن قلتَ: قد ورد «أنّ أفضل الأعمال أحمزها» و لا ريب أنّ العمل المعتبر شرعاً لاشتماله على النيّة أحمز منها، فكيف يكون مفضولًا؟ قلتُ: لا بدّ من تخصيص هذا الخبر جمعاً بين الأخبار؛ إذ لو بقي على عمومه لزم منه أن لا تكون صلاة فريضة خيراً من عشرين حجّة، و لا أجر البكاء على الحسين (عليه السلام) مساوياً لأجر مائة شهيد كما في الخبر [2] فيكون المفضّل عليه ما سوى ذلك المذكور من النية و الصلاة و البكاء و أمثال ذلك. و من الأصحاب من وجّه هذا الحديث بأنّ طبيعة النيّة خير من طبيعة العمل؛ لأنّه لا يترتّب عليها عقاب أصلًا، بل إن كان خيراً يثيب عليها، و إن كان شرّاً كان

[1] راجع البرهان 1: 566.

[2] راجع: بحار الأنوار 44: 303 ح 16.