و لا عقلًا، كيف و لا قدرة له عليه، فيكون معذوراً في عدم إيمانه و ترك ما يجب عليه فعله و فعل ما يجب عليه تركه؟ فقوله: «لا يسلبه القدرة و لا اختيار الإيمان و إلّا لبطل تكليفه» كما ترى؛ إذ بطلان التالي على تقدير ذاتيّة شرّه ممنوع. و الحقّ أن يقال: إنّ ذاته من حيث هي نسبتها إلى الخير و الشرّ نسبة واحدة، و إنّما يفعل الشرّ بسوء اختياره كسائر أفراد نوعه، و لا دخل فيه لخباثة أصله و فساد طبيعته، و ذلك لأنّه تعالى لمّا كان عالماً في الأزل بأنّ أيّ روح تصدر عنه أعمال الأشقياء باختياره في بدن طيّب أو خبيث، و أنّ أيّ روح تصدر عنه أعمال السعداء باختياره، كذلك اقتضت حكمته أن يجعل للأوّل بدناً خبيثاً و للثاني بدناً طيّباً لمجرّد المناسبة؛ لأنّ لهذا البدن دخلًا في الأفعال لوجوب صدور القبيح عن ذي البدن الخبيث وجوب لاحق لا سابق، و كونه واسطة للقبيح إنّما هو باعتبار أنّه واسطة للإثبات و الوجوب اللاحق لا للثبوت و الوجوب السابق. و بالجملة: ولد الزنا من حيث هو فرد من أفراد هذا النوع ليس شرّه ذاتياً و إلّا لكان جميع أفراده لكونه متّحداً بالنوع و مختلفاً بالشخص شريراً، فالأيمان و الفضل و الكمال و أضدادها ليست تابعة لطيابة الأصل و صفاته و خباثة الأصل و فساده و إلّا لزم الجبر و بطلان الشرائع و التأديب و السياسة و الوعد و الوعيد، نعوذ باللّٰه منه، هذا.

و يمكن أن تكون نسبة الأوسط إلى كونه ولد زنيّة إنّما نشأت من قبل جدّه و جدّته لا من جهة أبيه و أُمّه، و ذلك لما قد رواه أبو المنذر هشام بن محمّد بن السائب الكلبي من رجال العامّة و من علماء السنّة في كتاب المثالب «قال: كانت صهّاك أمة حبشيّة لهشام بن عبد مناف، فوقع عليها نفيل بن هشام، ثمّ وقع عليها عبد العزىٰ بن رياح، فجاءت بنفيل جدّ عمر بن الخطّاب» [1]. و هذا منهم غريب عجيب، لأنّهم ينسبون الشيعة إلى السبّ و علماؤهم يروون ما ترى، ثمّ يهملون

[1] الطرائف: 469 المطبوع بتحقيقنا.