و قال آية اللّٰه العلّامة في جواب مسألة: شرّ الكافر عرضي ممكن زواله مستند الىٰ فعله و هو اعتقاده و قوله، و أمّا ولد الزنا فإنّ شره ذاتيّ لا يمكن تغييره و لا تبديله، و لا يسلبه القدرة و لا اختيار الإيمان و إلا لبطل تكليفه، و لو فرض منه وقوع الطاعات و أنّه عرف و اعتقد ما يجب عليه كان من أهل النجاة، لكن السيّد المرتضى ادّعىٰ خلافه لرواية «أنّ ولد الزنا لا ينجب» و «أنّه لا يدخل الجنّة» فإن صحّت هذه الرواية فالوجه فيه أنّه لخبث أصله و فساد طبيعته لا يقبل الألطاف الإلهيّة، و لا يصحّ منه اعتقاد الحقّ؛ لتقصيره عن النظر الواجب عليه شرعاً المتمكّن منه عقلًا، و لا عذر له؛ لأنّ الواجب على اللّٰه تعالى بعثة الرسل و خلق القدرة و الآلات و الألطاف و قد فعله اللّٰه تعالى، فالتقصير منه [1].

و فيه: أنّ عمل السيّد و هو عدل ثقة نبيل جليل غير مدافع بالرواية المذكورة أوّل دليل و أقوى حجّة على كونها متواترة بالنسبة إليه فضلًا عن صحّتها؛ لأنّه لا يعمل بالأخبار الآحاد الصحيحة، و يصرّح بأنّها لا تفيد علماً و لا عملًا، فكيف يحكم بمضمونها على خلافه و هي غير صحيحة؟ و هذا من الفاضل العلّامة عجيب، و صدور مثله عن مثله غريب. و أغرب منه حكمه بذاتيّة شرّه؛ إذ لو كان شرّه ذاتيّاً و ما بالذات لا يختلف و لا يتخلّف، و إليه أشار بقوله: لا يمكن تغييره و لا تبديله لكان هو من حيث الذات مقسوراً على فعله، و كان صدوره منه صدور الاحتراق من النار و التبريد من الماء، فكيف يتصوّر منه القدرة على فعل الخير و اختيار الإيمان الذي هو خير محض نقيض شرّه الذاتي؟ و إلّا لزم انفكاك الذاتي عن الذات.

و كذا لو كانت خباثة أصله و فساد طبيعته مقتضية عدم قبوله الألطاف الإلهية و ليست بداخلة تحت قدرته و اختياره لكان تكليفه بمعرفة اللّٰه و الإيمان به و بسائر ما يتفرّع عليه تكليفاً بما لا يطاق، و لمّا كان له تقصير بتركه النظر لا شرعاً

[1] أجوبة المسائل المهنّائية: 68 69.