طبيعته بانحرافها عن حدّ الاعتدال علىٰ وجه لا يلتذّ بهذه اللذّة بخلافه (عليه السلام) لكونه في أعلىٰ مراتب الاعتدال و أشرفها خلقاً و خُلقاً و نفساً و مزاجاً، و هذا غاية توجيهه، و هو بعد لا يخلو عن بُعد، إلّا أن يكون المانع يكفيه الاحتمال، و هو مظفّر في غالب الأحوال. و حاصل الثاني يرجع إلى منع نقيض التالي، مستنداً بأنّ ابن عمر لعلّه كان مسدود الأُذنين بأمر سيّد الكونين، و إنّما كان يسأله عن الانقطاع من حيث أن يجوز أن يكون عارفاً به بغير السماع كالرؤية و نحوها.

و فيه: أنّهما لما مرّا متصاحبين على الراعي كانت نسبتهما إليه نسبة واحدة، فهو و صاحبه في الانقطاع المستند بالرؤية سيّان، فأيّة حاجة له إلى تكرير السؤال ليستكشف منه حقيقة الحال؟ و يمكن الجواب بالفرق بين السماع و الاستماع، بأنّ الأوّل لمّا كان مكروهاً و كان سيّدنا رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) يجتنب المكروهات اجتناب غيره المحرّمات سدَّ اذنيه و لم يأمره بسدّهما، فكان له أن يستخبر الحال عنه بأنّ صوتها هل انقطع بطول المسافة و بُعد الراعي أو بوضعه الشبابة عن فيه، لا بأن يعلم ذلك بالرؤية، بل بانقطاع الصوت المستند بأحدهما.

فهذا الخبر على تقدير ثبوته و صحّته و كونه سالماً عن المعارض الأقوى إنّما يدلّ على كراهة السماع لا الاستماع، و كلاهما في حيّز المنع: أمّا الأوّل فلأنّ ابن عمر من الخاذلين، و هم قد رووا

عن علي أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه كتب إلى والي المدينة: «لا تعطينّ سعداً و لا ابن عمر من الفيء شيئاً»

[1]. و قيل لابن مسعود: إنّي أُحبّ ابن عمر في اللّٰه، فقال: لو علمت بعمله إذا دخل بيته لأبغضته في اللّٰه.

[1] اختيار معرفة الرجال 1: 197 برقم: 82.