responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الشتات نویسنده : الشيخ الخواجوئي    جلد : 1  صفحه : 15

العلم و الجسامة و الشجاعة هو اصطفاء اللّٰه و اختياره؛ لعلمه بقبول المحلّ، لا ما ذكروه من الثروة و المال و السعة في الحال، فلمّا أذنوا بذلك انقطعوا و رضوا برضا اللّٰه و رسوله فانحسمت مادّة نزاعهم و تألّفت قلوبهم. و أنت و كلّ من هو قابل للخطاب خبير بأنّ عليّاً (عليه السلام) كان أزيد من عمر في العلم و الجسم و الشجاعة كما اعترف به حكيمهم ابن سينا، و لذلك كان يرجع إليه و يعتضد به، فدلّت زائدة على دلالتها على أُمور متعلّقة بأمر السياسات و الرياسات إذا تأمّلها عاقل يعرفها على أصوبيّة الاستخلاف بالنصّ و أصلحيّته، و الأصلح واجب في حكمة الحكيم تعالى شأنه؛ إذ الحكيم لا يترك الأصوب بالصواب و لا الأصلح بالصلاح و لو سلّم لهم ذلك الصلاح و الصواب. روي أنّ نبيّهم لمّا دعا اللّٰه أن يملكهم أتى بعضاً يقاس بها من يملك عليهم فلم يساوها إلّا طالوت، و مثل ذلك في هذه الأُمّة درع نبيّهم في أئمّتهم عليه و عليهم من الصلوات أفضلها و من التسليمات أكملها. [تحقيق حول آية «لٰا يَنٰالُ عَهْدِي الظّٰالِمِينَ» [1]] قال البيضاوي بعد قوله تعالى في قصّة خليله (عليه السلام): «لٰا يَنٰالُ عَهْدِي الظّٰالِمِينَ»: فيه تنبيه علىٰ أنّه قد يكون من ذرّيته ظَلَمة، و أنّهم لا ينالون الإمامة؛ لأنّها أمانة من اللّٰه و عهده، و الظالم لا يصلح لها و إنّما يناله البرَرَة الأتقياء منهم [2]. و قال الفاضل المحشّي عصام الدين محمّد [3] في حواشيه علىٰ هذا التفسير: معناه: لا ينال عهدي الظالمين ما داموا ظالمين، فالظالم إذا تاب لم يبق ظالماً. و كيف لا يكون المراد ذلك و قد نالت الإمامة أبا بكر و عمر و عثمان، و مراده أنّ هذه قضية سالبة و المتبادر [4] من السالبة المطلقة كما ذكره المنطقيّون هو العرفية


[1] البقرة: 124.

[2] أنوار التنزيل 1: 111.

[3] كذا في النسخ، و في كشف الظنون [1: 190]: الفاضل المحقّق عصام الدين إبراهيم بن محمّد بن عربشاه الاسفرائني المتوفّىٰ سنة ثلاث و أربعين و تسعمائة، و حاشيته مشحونة بالتصرفات اللائقة و التحقيقات الفائقة.

[4] في خ: «و المراد».

نام کتاب : جامع الشتات نویسنده : الشيخ الخواجوئي    جلد : 1  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست