الفصل الثاني: في الحكم الشرعي‌

الحكم: خطاب الشرع‌ [1] المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء، أو التخيير، أو الوضع.

و الاقتضاء [2]: قد يكون للوجود مع المنع من‌ [3] النقيض‌ [4]، فيكون وجوبا.

و لا معه، فيكون ندبا.

و قد يكون للعدم مع المنع من النقيض، فيكون حراما.

و لا معه، فيكون مكروها.

و التخيير: الإباحة [5].

و الوضع: الحكم‌ [6] على الوصف بكونه شرطا، أو سببا، أو مانعا. و ربّما رجع‌ [7] بنوع من الاعتبار إلى الأوّل.

و الواجب: ما يذم تاركه. و لا يرد المخيّر، و الموسّع، و الكفاية، لأن الواجب في‌

[1]- في ط: (الخطاب الشرعي).

[2]- في ط: (فالاقتضاء).

[3]- في ط: (عن).

[4]- في أ: (النقيضين).

[5]- في أ: (للإباحة).

[6]- في أ، ب، د، ط: (كالحكم).

[7]- في ه: (يرجع).