و الذي ظهرت عدالته بالاختبار، أو تزكية الأكثر أو الأعلم، أو مع ذكر سبب العدالة، أو مع العمل بروايته، و الأكثر ضبطا و حفظا للألفاظ، و الجازم على الظان، و دائم سلامة العقل على المختلط في وقت ما، و الحافظ على الراجع إلى كتاب، و الأشهر، و غير المدلّس، و معروف النسب، و غير ملتبس الاسم بالضعيف، و المتفق على كونه معروفا على المختلف فيه، و ذاكر السبب، و ناقل اللفظ على ناقل المعنى، و المعتضد بغيره، و من وافقه الأصل على من كذّبه، و المسند على المرسل- خلافا لابن أبان حيث قدّم المرسل‌ [1]، و لعبد الجبار حيث حكم بالتساوي‌ [2]- و المتأخر على المتقدم، كالمدني على المكّي، و كالّذي ورد بعد قوّة الرسول (عليه السلام)، و كمتأخر الإسلام مع علم سماعه بعد إسلامه. و يرجح‌ [3] العام المبتدأ على ذي السبب- للخلاف في قصر الثاني على سببه- و الفصيح على غيره و الأفصح على الفصيح، و الخاص على العام، و الحقيقة على المجاز، و الدال بالوضع الشرعي أو العرفي على الدال باللّغوي، و الذي لم يدخله التخصيص على ضده، و المنطوق على المفهوم، و الناقل على المقرر، و المحرّم على المبيح، و النافي للحد على مثبته، و مثبت الطلاق و العتاق على نافيهما، و المقترن بالعلّة و المؤكد على غيره، و الموافق لعمل العلماء، أو الأكثر أو الأعلم.

و إذا تعارض قياسان: فما أصله قطعي أولى، و كذا ما دليل العلّية فيه نص‌

[1]- المعتمد: 2/ 180، المحصول: 5/ 422.

[2]- المحصول: 5/ 422.

[3]- في ط: (ترجيح).