و النسخ، و تعيين النكرة، و اكتفى بالإجمالي‌ [1]، و جوّز في مثل المتواطئة و المشتركة [2]. و جوّز الأشاعرة التأخير في الجميع إلى وقت الحاجة [3]. و جمهور المعتزلة على المنع في الجميع إلّا النسخ‌ [4].

احتج أبو الحسين ب: أنّ إرادة ما يعلم من الخطاب خلافه مع عدم الإشعار إغراء بالجهل، فيكون قبيحا [5].

احتجت الأشاعرة ب: قوله تعالى‌ فَإِذا قَرَأْناهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنا بَيانَهُ‌ [6]، و بأنّه أمر بذبح بقرة معينة، لقوله تعالى: إِنَّها بَقَرَةٌ لا ذَلُولٌ‌ [7] و لم يبينها وقت الخطاب، و إلّا لما سألوا، و بقول ابن الزبعرى لمّا نزل: إِنَّكُمْ وَ ما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ‌ [8]: «لأخصمنّ محمدا، قد عبدت الملائكة و المسيح» [9]، و بأنّه يجوز تخصيص الميت قبل الفعل إجماعا، و ذلك يقتضي الشك في المراد بالخطاب مع عدم تقدم البيان‌ [10].

[1]- في د، ه: (بالإجمال).

[2]- المعتمد: 1/ 315.

[3]- التبصرة: 207، المستصفى: 1/ 286، المحصول: 3/ 188، روضة الناظر: 164، الإحكام:

2/ 30، المنتهى: 141.

[4]- المعتمد: 1/ 315، المحصول: 3/ 188.

[5]- المعتمد: 1/ 316.

[6]- القيامة/ 18، 19.

[7]- البقرة/ 71.

[8]- الأنبياء/ 98.

[9]- الكشّاف للزمخشري: 3/ 136، تفسير ابن كثير: 3/ 208.

[10]- التبصرة: 208، المستصفى: 1/ 287- 288، المحصول: 3/ 189- 204، روضة الناظر: