و إن كان مما يصح استناده إليه تعالى و إلى العبد نحو كثير من العلوم و الآلات، جاز أن يفعله تعالى، و أن يلزمه بفعله.

و أمّا الفعل: فشرطه الإمكان، و صحته من المكلّف، إذ لا تأثير لصحته من الغير في صحته منه، فإنّه يجري مجرى المستحيل، و صحته منه على جهة الاختيار، و أن يكون حسنا، و أن تحصل‌ [1] له صفة زائدة على الحسن بأن يكون فرضا أو نفلا، و يشترط في الواجب زيادة حصول وجه يقتضي وجوبه، إذ ما لا وجه لوجوبه يقبح إيجابه، و يجري مجرى تحسين القبيح و تقبيح الحسن، و لهذا لو أوجب كفران نعمة [2] لم يصر ذلك واجبا.

و أمّا الأمر: فيشترط تقدمه‌ [3] على وقت الفعل، بحيث يتم الغرض في الأمر بذلك التقدم من دلالة على وجوب الفعل، و ترغيب فيه، و بعث عليه، و ما زاد على ذلك من التقدم فلا بدّ فيه من مصلحة زائدة.

و هل يشترط تمكين المأمور من الفعل و إزاحة علّته من حين الأمر المتقدم إلى حين الفعل؟ الحق عدمه إذا تضمن التقدم مصلحة لبعض المكلّفين، فيصح أمر العاجز إذا علم اللّه تعالى أنّه سيتمكن حال‌ [4] الحاجة.

[1]- في ه: (يكون) بدل: (يحصل).

[2]- في د، ه: (نعمته).

[3]- في ط: (تقديمه).

[4]- في ط: (حالة).