احتج المخالف ب: أنّ المأمور به الصلاة مطلقا، و المنهي عنه‌ [1] الغصب، فتغاير المتعلق، كما في الصلاة في الأمكنة المكروهة [2].

و الجواب: أنّ النهي عن الأمكنة المكروهة نهي عن وصف منفك عن الصلاة، كنفار الإبل في المعطن، و التعرض للسيل في الوادي، و منع المارة في الجادة، و شبهها.

البحث الخامس: الأمر بالشي‌ء يستلزم النهي عن الضد [3] العام، لأنّه للوجوب، و لا يتحقق إلّا بالمنع من الترك. و أمّا الضد [4] الوجودي فلازم بالعرض.

و ما [5] يجوز تركه لا يكون فعله واجبا، و قول الكعبي‌ [6] بوجوب المباح‌ [7]

[1]- في أ، ب، د، ه: (النهي عن).

[2]- المستصفى: 1/ 92- 93، المحصول: 2/ 285- 286، الإحكام: 1/ 100، المنتهى: 38.

[3]- في ب، د، ه: (ضده).

[4]- لم ترد في ط: (الضد).

[5]- في أ، ج، ط: (فما).

[6]- هو: عبد اللّه بن أحمد من محمود الكعبي، من بني كعب، البلخي الخراساني، أبو القاسم:

أحد أئمة المعتزلة. كان رأس طائفة منهم تسمّى (الكعبية) و له آراء و مقالات في الكلام انفرد بها. و هو من أهل بلخ ولد سنة 273 ه، و أقام ببغداد مدّة طويلة، و توفي ببلخ سنة 319 ه.

له كبت، منها (التفسير) و (تأييد مقالة أبي الهذيل) و (الطعن على المحدّثين). قال الخطيب البغدادي: صنّف في الكلام كتبا كثيرة و انتشرت كتبه ببغداد. و قال السمعاني: من مقالته أنّ اللّه تعالى ليس له إرادة و أنّ جميع أفعاله واقعة منه بغير إرادة و لا مشيئة منه لها. راجع: الأعلام للزركلي: 4/ 65- 66.

[7]- فقد ذهب الكعبي و أتباعه من المعتزلة إلى إنكار المباح في الشرع، و بعبارة اخرى: ادّعى و أتباعه أنّ المباح مأمور به، لأنّه ما من فعل يوصف بكونه مباحا إلّا و يتحقق بالتلبس به-