معينة [1] غير مبيّنة أو غير معينة [2] لزم تكليف ما لا يطاق، و إن جاز دائما خرج عن كونه واجبا، و إن كان إلى غاية [3] معيّنة [4] مبيّنة وجب معرفة البيان‌ [5].

و الجواب: أنّ إبليس استحق الذم بتركه‌ [6] لا بعزم الفعل، و لأنّ الأمر هاهنا للفور، لقوله تعالى: فَقَعُوا لَهُ ساجِدِينَ‌ [7]، و المسارعة إلى المغفرة مجاز، إذ المراد ما يقتضيها، و ليست الآية [8] دالة على الفوريّة، و لو دلّت لا ستفيد الفور من خارج، و التأخير يجوز إلى غاية يغلب معها الظن بالتلف عقيب الفعل، كما لو قال:

(افعل أيّ وقت شئت)، و كقضاء الواجب و النذر المطلق.

البحث الخامس: الأمر المعلّق بكلمة (إن) عدم‌ [9] عند عدم الشرط،

لأنّه ليس علّة في وجوده و لا مستلزما له، فلو لم يستلزم العدم العدم لخرج عن كونه شرطا، و إلّا جاز أن يكون‌ [10] كل شي‌ء شرطا لكل شي‌ء، و لأنّ يعلى بن اميّة سأل‌

[1]- في أ: (معلومة) بدل: (معينة).

[2]- في أ: (معلومة) بدل: (معينة).

[3]- كلمة: (غاية) زيادة من ط.

[4]- في أ، ج: (معلومة) بدل: (معينة).

[5]- المعتمد: 1/ 119، التبصرة: 54، المحصول: 2/ 116- 118، روضة الناظر: 178- 179، الإحكام: 1/ 389- 390، المنتهى: 94- 95.

[6]- في أ، ب، ج، د، ه: (لتركه).

[7]- ص/ 72.

[8]- لم ترد في أ، ج، ط: (الآية).

[9]- في ه، ط: (يعدم).

[10]- في أ، ج، د: (كون) بدل: (أن يكون).