في المحاورات العرفية المختلفة باختلاف الأزمنة و الأمكنة و سائر الجهات، و لا دليل على الحصر في موارد خاصة.

الثانية: لا ريب في صحة إطلاق صفات الكمال عليه تبارك و تعالى‌

كالقادر، و العالم، و الحيّ، كما ورد في القرآن الكريم، و الدعوات الشريفة. كما لا ريب في أن الإطلاق فيه تعالى بالوجوب و التمام، و في غيره بالإمكان و النقصان.

و إنما الكلام في أن هذا الإطلاق عليه تعالى و على غيره يكون على نحو الاشتراك المعنوي، و الفرق إنما هو بحسب الوجوب و الإمكان و التمام و النقصان، كما أثبتوا ذلك في بحث الاشتراك من مباحث الحكمة و الكلام، أو أن الإطلاق عليه تعالى بمعنى نفي الضد، فقولنا: إنه تعالى عالم، أي لا يجهل شيئا، و قادر أي لا يعجزه شي‌ء، و سميع أي لا تخفى عليه المسموعات، إلى غير ذلك من أنحاء الصفات.

الحق هو الأخير، كما في جملة من الروايات، و لا يلزم من ذلك الاشتراك اللفظي، لأن العالم مثلا موضوع لمعنى واحد مطلقا، و هو ما يصح أن يعبّر عنه بالعالم، سواء كان ذلك لإثبات العلم بالنسبة إليه، أم لنفي الجهل عنه. و كذا في باقي الصفات، بل يصح إرجاع الصفات إلى نفي الأضداد في غيره تعالى أيضا، و لا محذور فيه، كما صرّح به بعض أعاظم الحكماء.