و لا فرق في جميع ما ذكرناه بين كون تبين الخلاف بالقطع، أو الظنون الاجتهادية، و قد تعرضنا لجملة من المباحث المتعلقة بالمقام في بحث الاجتهاد و التقليد، و في كتاب القضاء من مهذب الأحكام.

[الجهة الرابعة: العمل بما حصل به الاعتقاد مع تبين الخلاف‌]

، فإن كان هذا الاعتقاد مستندا إلى الاجتهاد الصحيح فهو من تبدل الرأي الذي أجمعوا فيه على الإجزاء، و إن كان من غيره فمقتضى الأصل عدم الإجزاء من غير دليل حاكم عليه. و اللّه تعالى هو العالم.