سماعة: «حتّى يلقي من يخبره»، و في خبر آخر: «حتّى يأتيكم البيان من عندنا»، و في خبر آخر: «حتّى ترى القائم فترد إليه».

و يستفاد من الكل أنه ليس لملاقاة الإمام (عليه السّلام)، و رؤية القائم موضوعية خاصة، بل المناط كله الوصول إلى الحجّة المعتبرة الصادرة عن المعصوم.

و بعد التأمل في جميع الأحاديث الصادرة عنهم (عليهم السّلام) ورد مشابهاتها إلى محكماتها، يعلم أن الحجة المعتبرة عندهم إنما هي التخيير بعد التكافؤ من جميع الجهات.

و الحاصل: أنه لم يزد ما صدر عنهم (عليهم السّلام) في حكم التعارض على ما ارتكز في العقول من العمل بالراجح ثم التخيير، بل جميع ما صدر إرشاد إلى الفطرة وداع إليها.

ثم إنه قد ذكر في المرجحات في المقبولة الأصدقية، و لا وجه لها بالنسبة إلى نفس مطابقة الواقع، لأنها تتصف بالوجود و العدم، و لا تقبل الشدة و الضعف حتى يتحقق فيها التفضيل.

نعم، يصح التفضيل بالنسبة إلى جهة اخرى بأن يكون أحد الراويين يصدر منه الكذب الجائز شرعا أحيانا، و الآخر لا يصدر منه حتى ذلك. فتدبر.

و لا بد من بيان امور:

الأول: [انواع المرجحات المذكورة فى المقبولة، الاشكال عليها و الجواب عنه المراد من مخالفة العامة]

المرجحات المذكورة في المقبولة أنواع ثلاثة: سندية، و مضمونية، و جهتية.

و الأول، كالأعدلية، و الأصدقية، و كون الخبر مشهورا.

و الثاني كموافقة الكتاب و السنّة.

و الثالث كمخالفة العامة، و مقتضى ذكرها في سياق موافقة الكتاب كونها من المرجحات المضمونية أيضا، فينطبق عليها المرجح المضموني و الجهتي معا، و لا محذور فيه.