التفات الناس إلى البداء. أما قبل إخبار الأنبياء بالمغيبات أو بعده فلا مورد للتكذيب أصلا، فيكون الإخبار بالمغيبات على نحو الاقتضاء لو لا البداء، كإخبار الطبيب بشفاء المريض مثلا لو ساعدت المقادير.

ثم إنه لا ريب في عدم صحة تعلّق البداء بالممتنعات، لاشتراط كون مورده مقدورا مقضيا و هما من أسباب الفعل الخارجي، و لا خارجية بالنسبة إلى الممتنعات، و لا قضاء و لا تقدير بالنسبة إليها، و كذا لا بداء بالنسبة إلى كليات العوام- كانقلاب كرة الشمس مثلا- و إنما مورده ما يتعلّق بالناس من حيث دخل عملهم فيه خيرا كان أو شرا. و بالجملة مقتضى الأصل عدمه إلا في ما دلت عليه النصوص، فيكون مورد البداء خصوص بعض الممكنات في الجملة.

هذا، و قد اجيب عن شبهة البداء بوجوه ..

منها: ما تقدم من أنه تجدد الاختيار، و لا إشكال فيه ثبوتا و لا إثباتا.

و منها: أنه بمعناه الحقيقي بالنسبة إلى خصوص هذا العالم لا جميع العوالم، كما في قوله تعالى: وَ ما جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْها إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ‌ و قوله تعالى: حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجاهِدِينَ مِنْكُمْ وَ الصَّابِرِينَ. مع أن علمه الأزلي يتحقق بالنسبة إلى جميع الأشياء أزلا و أبدا، فقول: بدا للّه، أي ظهر له في هذا العالم ما لم يكن ظاهرا، و لا ينافي ذلك ظهوره له في سائر العوالم و المراتب. و في البداء أبحاث اخرى ليس هنا محل ذكرها.

هذا ما يتعلّق بالبداء إجمالا. و أما ما يتعلّق بلوحي المحو و الإثبات الذين هما محور البداء، فلا يعلم حقيقتهما و خصوصياتهما و كيفية الثبت و المحو و غير ذلك مما ينوط بهما إلّا خالقهما أو من أفاض عليه الخالق، و التفصيل يطلب من محله.