موافق للمشهور و لهذا لم يتعرض للجواب عنه الا ان المشهور ح لا يحكم بكون احد هذه المستعملات حقيقة لجواز ان يكون كل من هذه المتعددات عندهم معنى مجازيا من غير تحقق حقيقة لها اصلا بخلاف هذا القائل لانه لا بدّ بناء على مذهبه من كون المجاز مستلزما للحقيقة ان يكون احد هذه المتعددات معنى حقيقيا البتة و الباقى مجازيا لكن المجاز خيرا و لتحقيق مسئلة ان المجاز هل هو مستلزم للحقيقة ام لا قال فى الحاشية اختلفوا فى استلزام المجاز للحقيقة بعد اتفاقهم على عدم استلزام الحقيقة للمجاز فالمشهور الاقوى عدم الاستلزام فان المجاز ليس الا استعمال اللفظ فى غير ما وضع له فالوضع يكفى و لا يحتاج الى الاستعمال حتى يتحقق الحقيقة ثم يتجوّز عنها مع انه متحقق موجود كالرّحمن فانه وضع لمن ثبت له الرحمة و لم يستعمل فى احد غيره تعالى و هو فيه تعالى مجاز لاستحالة الرحمة عليه تعالى و قول الشاعر لمسيلمة الكذاب لا زلت رحمانا و رحمن اليمامة شاذ ناش عن التعنت فى الكفر و ربّما قيل لا مانع من ان يكون اهل اللغة اطلقوه على غيره تعالى لكن هجر شرعا فان عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود و اجيب بان عدم جواز الاستعمال فى المعنى الحقيقى فى الجملة كاف فى المطلق و هو عدم استلزام المجاز للحقيقة و ربّما قيل ان الرحمن ح ليس بمجاز فيه تعالى بل صار حقيقة عرفية فيه تعالى للتبادر و اجيب بان المجاز فى اول الامر مع عدم الحقيقة كاف فى المطلوب و التحقيق ان يقال لو اريد عدم استلزام تحقق الحقيقة اصلا و راسا فالمانع مستظهر لان عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود و ان اريد تحقق الحقيقة مقارنا للمجاز بان لا يكون الحقيقة مهجورة و كان المجاز ايضا متحققا فيتم كلام المستدل فى الرحمن ان لم يثبت الحقيقة العرفية فالاظهر ثبوتها احتج المانع بان الوضع لا فائدة فيه الا افادة المعانى التركيبية الحاصلة من الاستعمالات فلا ينفك عن الحقيقة و اجيب بمنع انحصار الفائدة فيه لم لا يكون من جملة فوائده التمكن من صحة التجوز عنه و اصالة عدم الاستعمال ايضا مما يؤيد المشهور انتهى كلامه‌ قوله دام مجده بل انما هو مستلزم للوضع فقط قال فى الحاشية اى المجاز مستلزم للوضع فقط فلو كان مستلزما للحقيقة لكان مستلزما للاستعمال فى المعنى الحقيقى ايضا لان الحقيقة مستلزم للاستعمال و ليس فيه انتهى كلامه فان قلت الظاهر ان من قال باستلزام المجاز للحقيقة قال باستلزامه‌ [1] فى المعنى الحقيقى ايضا كما يظهر من دليله بان الفائدة فى الوضع افادة [2] نعم لو كان مراد هذا القائل ان المجاز مستلزم للحقيقة بالفعل بمعنى ان اللفظ حال كونه مجازا حقيقة ايضا بالفعل فيما ذكر وجه و ظنى ان ذلك ليس مراده‌ [3] ان اللفظ ما لم يستعمل فى المعنى و لم يصدق عليه الحقيقة لم يبن عليه مجاز فمعنى ان المجاز مستلزم للحقيقة ايضا ان كان مجاز بالفعل مستلزم للحقيقة باسم ما كان عليه قلت هذا غفلة عن مراد الاستاد المحقق فان مراده (دام ظله العالى) ان كون المجاز مستلزما للاستعمال فى المعنى الحقيقى فى خير المنع كما يلاحظه ذلك بالنسبة الى كلمة الرحمن و المسلم استلزامه للوضع فقط و هو لا يفيد لتوقف الحقيقة على الاستعمال فى المعنى الموضوع له ايضا و تحقيق الحق قد مر فى الحاشية السابقة من الاستاد (دام ظله العالى) فتدبر قوله (دام ظله العالى) و ان عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود هذا عطف على قوله بمنع استلزام المجاز للحقيقة اى القول بان المستعمل فيه لو كان واحدا لا بد ان يحمل على الحقيقة و لا يمكن الحمل على المجاز لاقتضاء المجاز تعدد المستعمل فيه لاستلزام الحقيقة التى لا ينفك عن الاستعمال فى الموضوع له‌ [4] بمنع استلزام المجاز للحقيقة اولا و ان عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود ثانيا قوله دام مجده اعلم ان عدم العلم بالوضع مع العلم بالمستعمل فيه‌ لا يخفى ان المراد من عدم العلم بالوضع ليس عدم العلم به مطلقا بل بالنسبة الى المستعمل فيه و الا فحصول العلم به فى الجملة بعد حصول العلم بالمستعمل فيه مما لا خفاء فيه اذ المفروض ان الاستعمال على الوجه الصّحيح فح مال الكلام الى ان يكون الاستعمال معلوما و لكن لم يعلم ان هذا الاستعمال على سبيل الحقيقة او المجاز فلا تغفل‌ قوله دام مجده و على هذا يترتب‌ القول بكون مبنى القول الثالث على كون المجاز مستلزما للحقيقة لا على الوجه الآتي لان هذا الوجه مما لم يعلم للفظ حقيقة اصلا لا معينا و لا غير معين فيتم‌

كلام هذا القائل ح من حمل المستعمل فيه الواحد على الحقيقة لا المجاز اذ لو كان مجازا لا بد ان يكون له حقيقة ايضا لاستلزامه الحقيقة و المفروض وحدة المستعمل فيه بخلاف الوجه الآتي فان فيه يعلم الحقيقة فى الجملة سوى المستعمل فيه و ان لم يكن نفسها معلوما لنا و بالجملة هذا الوجه مما يتصور فيه وحدة المستعمل فيه بخلاف باقى الاقسام‌

[1] الاستعمال‌

[2] المعانى التركيبية الحاصلة من الاستعمالات فلا ينفك عن الحقيقة و مجرد كون عدم استلزامه للاستعمال فى المعنى الحقيقى مسلما عند المجيب دون الخصم لا يتم كما لا يخفى‌

[3] بل مراد

[4] مردود