إلا دعاوي لم يقم عليها دليل نقلي أو عقلي، فإن محصل تحقيقاته تثليث طبقات المسلمين من لدن رحلة النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) إلى عصره و جعل وظائف مختلفة لأهل كل طبقة: فالأولى منهم- المسلمون الذين نشأوا في المائة الأولى و الثانية فجعل وظيفة العامي منهم الجاهل بالحكم الشرعي الرجوع في كل مسألة إلى أحد العلماء الذين حصلت لهم قوة الاستنباط كائنا من كان، و لم يوجب عليه تقليد شخص واحد معين، فقال ما لفظه:" إن الناس في المائة الأولى و الثانية، كانوا غير مجتمعين على التقليد لمذهب واحد بعينه، بل كان العوام يأخذون الأحكام عن آبائهم أو علماء بلدتهم الذين حصلت لهم قوة الاستنباط كلا أو بعضا" [1].

و الطبقة الثانية- هم الذين نشأوا بعد المائتين إلى رأس المائة الرابعة، فجعل أهل هذه الطبقة على ثلاثة أصناف: صنف منهم المجتهد المطلق المستقل، و هو الذي جمع فيه الاقتدار على ثلاثة أمور: الأول- التصرف في الأصول و القواعد.

و الثاني- الجمع بين الأحاديث.

و الثالث- تفريع التفاريع‌ [2].

[1] الإنصاف في بيان سبب الاختلاف كما عن دائرة المعارف لفريد وجدي 3/ 221 نقله بتصرف.

[2] المصدر السابق ص 227.