بل هو لغو لا أثر له؛ و ذلك لأنّه قد يتلفّظ الإنسان بلفظ، و يريد نفس هذا اللّفظ و شخصه بدون الانتقال و الالتفات إلى معناه، كما لو سمع العجمي الغير العارف بالعربيّة لفظاً عربيّاً، فإنّه لا يقع في ذهنه إلّا نفس هذا اللّفظ دون معناه، و قد يُتلفّظ به و يُطلق، و يُراد به معناه و مفهومه، و الأوّل ليس من قبيل استعمال اللّفظ أصلًا، بل هو إلقاء له؛ ليقع في ذهن المخاطب ليحكم عليه، فلا يحتاج إلى الدالّ و المدلول؛ لأنّه فرع الاستعمال، و حينئذٍ فلا يلزم اتّحاد الدالّ و المدلول؛ كي يتجشّم لدفعه بما ذكره (قدس سره) بخلاف القسم الثاني، فهو المحتاج إلى تعدّد الدالّ و المدلول؛ لأنّه من قبيل استعمال اللّفظ في المعنى، فإطلاق اللّفظ و إرادة شخصه صحيح بدون التكلّف الذي ارتكبه (قدس سره).

و أمّا إطلاقه و إرادة مثله و صنفه و نوعه فهل يجوز أو لا؟ و على الأوّل فهل هو من قبيل الاستعمال أو الإلقاء؟قول: أمّا إرادة المثل منه فهو يتصوّر على نحوين:

أحدهما: أن يريد المتكلّم الحكم على مثله الموجود في الخارج، كما لو قال- عند قول المتكلِّم: «زيدٌ قائم»-: «إنّ زيداً في كلامك مُبتدأ، و قائمٌ خبرُه»، و المِثْلان أمران وجوديّان متباينان في الخصوصيّات الخارجيّة المشخِّصة، مندرجان تحت كلّي واحد، و لا إشكال في صحّة الاستعمال في هذا القسم و وقوعه في المحاورات، و لا إشكال أيضاً في أنّه من قبيل استعمال اللّفظ في المعنى، و هو المِثْل، و ليس من قبيل الإلقاء؛ لأنّ المِثل مباين لِمثله.

الثاني: أن يريد المتكلِّم الحكم على نفس الصورة التي توجد في ذهن المخاطب بإطلاق اللّفظ، كما لو قال: «زيدٌ معلومك أو محسوسك»، فهذا القسم من قبيل إلقاء اللّفظ في ذهن المخاطب ليحكم عليه، لا من قبيل استعمال اللّفظ في المعنى؛ لعدم انتقال المخاطب من الصورة الذهنية إلى شي‌ءٍ آخر هو المحكوم عليه، بخلاف القسم الأوّل، فإنّه ينتقلُ من الصورة الذهنية إلى المعنى المراد، و هو المثل الخارجي، و هو المحكوم‌