عليه، فيحدث بالحركة العطفيّة صورة مثلّث موهوم، فيصير من قبيل الاستعمال و الدالّ و المدلول.

و أمّا إطلاقه و إرادة نوعه: فلا إشكال في إمكانه بنحو الاستعمال، و ربّما قيل بإمكانه بنحو الإلقاء أيضاً، بتقريب: أنّه لو جُرِّد عن العوارض الفردية و الخصوصيّات المشخّصة يصير مُتّحداً مع النوع، فبهذا الاعتبار صحَّ إلقاؤه في ذهن المخاطَب و الحكم عليه مع إرادة النوع منه‌ [1].

لكن فيه ما لا يخفى: فإنّ اعتبار تجريده عن الخصوصيّات الفرديّة أو الذهول عنها، لا يوجب خروجه عن الجزئيّة و الفرديّة، فهو مُغاير لنوعه و لو مع التجريد، و حينئذٍ يتعيّن كونه بنحو الاستعمال فقط.

هذا، و يمكن أن يقال: إنّ إطلاق اللّفظ و إرادة شخصه ليس من قبيل إلقاء الموضوع، و لا من قبيل الاستعمال و تعدّد الدالّ و المدلول:

أمّا الثاني: فلأنّ الاستعمال يفتقر إلى امور ثلاثة: اللّفظ الدالّ، و الصورة الحاصلة في ذهن المخاطب عند إطلاق اللّفظ، و نفس المعنى المدلول، الذي ينتقل إليه المخاطب بواسطة الصورة الذهنية، فإذا قيل: «زيدٌ قائم» ينتقش في ذهن المخاطب صورة «زيد» و ينتقل منها إلى ذاته؛ بحيث يتوهّم بالحركة العطفيّة صورة مثلّث موهوم؛ لتوجّه ذهن المخاطَب من اللّفظ إلى الصورة الذهنيّة، و منها إلى نفس المعنى، و ليس في استعمال اللّفظ و إرادة شخصه أمران من الامور الثلاثة المتقدّمة ليتحقّق الاستعمال- اللّفظ و الصورةُ الذهنيّة- و قد عرفت أنّ الاستعمال يتوقّف على الامور الثلاثة.

و أمّا الأوّل:- أي أنّه ليس من قبيل إلقاء الموضوع في ذهن المخاطَب- فلأنّه إذا اطلق اللّفظ و اريد به شخصه، كما في «زيدٌ لفظٌ» يوجب هذا الإطلاق إيجاد صورة

[1]- انظر نهاية الأفكار 1: 62.