السلطانِ أو الجاه و الشهرة، و غير ذلك من الأغراض الداعية إلى ذلك، كما هو المشاهد بالعيان، و مع ذلك لا يلزم أن يكون العلم الواحد- المشتمل على مسائل كثيرة، دُوِّنت كلّ واحدة منها لغرض غيرِ الغرض في الآخر- علوماً مُتعدّدةً، كما هو لازم مذهبه (قدس سره): من أنّ تمايز العلوم بتمايز الأغراض، و هو كرٌّ على ما فرَّ منه.

و أمّا قولهم: الواحد لا يصدر إلّا من الواحد [1] فهو غير مربوط بهذه المسائل، بل المُراد منه البسيط من جميع الجهات.

ثمّ إنّ الإشكال الذي قدّمناه، ذكره المحقّق السبزواري في «المنظومة» حيث ذكر ما حاصله: أنّه لو كان موضوع علم الفلسفة هو الموجود بما هو موجود، فهو و إنْ صحّ بالنسبة إلى بعض مسائله، كقولهم: الوجود واحد، و الوجود بسيط، و غير ذلك، لكنّه لا يصحّ بالنسبة إلى أكثر مسائله، بل جعل الوجود فيها محمولًا لا موضوعاً، كقولهم: اللَّه تعالى موجود، و الفلك موجود، و القمر موجود و نحو ذلك، فصار الوجود عرضاً لشي‌ءٍ آخر.

ثمّ دفعه بقوله: إنّ المراد من قولهم: اللَّه تعالى موجود، و الفلك موجود، و نحوهما- ممّا جعل الوجود في القضيّة محمولًا- أنّ هذا الوجود هل يتعيَّن بالإلهيّة، أو الفلكيّة و القمريّة، أو لا، فيصير الموجود موضوعاً فيها، فلا إشكال‌ [2].

و ربّما يتوهّم: جريان هذا الدفع لإشكالٍ في المقام أيضاً بأن يقال: لو قلنا إنّ الموضوع لعلم الاصول هو عنوان الحجّة في الفقه‌ [3] فيرد عليه الإشكال بأنّه صحيح بالنسبة إلى قليل من مسائله، و لا يصحّ بالنسبة إلى كثيرٍ من مسائله، مثل قولهم:

خبر الواحد حجّة، و الاستصحاب حجّة، و نحوهما ممّا جعل عنوان الحجّة في القضيّة

[1]- شرح المنظومة (قسم الفلسفة): 132.

[2]- انظر المصدر السابق: 206.

[3]- انظر نهاية الاصول: 12.